قررت وزارة الداخلية مراجعة الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم، وفق مؤشرات جديدة، أهمها النفقات الإجبارية والفوائض المحققة في السنوات الماضية. وعزت وزارة الداخلية هذا الإجراء إلى العجز الحاد الذي يشكو منه الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، بسبب ضعف المداخيل خلال السنة الجارية. وانخفضت مداخيل الجماعات الترابية في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية ماي الماضي بحوالي 11.6 في المائة، لتصل إلى 14.9 مليار درهم مقابل 16.9 مليارا في الفترة نفسها من 2019، كما تراجعت حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ب5.1 في المائة، والضريبة على عمليات البناء ب37.6 في المائة. وتمثل المداخيل الضريبية المحولة من قبل الدولة (حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة وحصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسم عقود التأمين) حوالي 63.9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية. ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس (الاثنين)، دورية لعمال وعمالات وولاة وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية خلال 2021. وأشار وزير الداخلية إلى دقة المرحلة وما تتطلبه من تحديات لكسب رهان مواجهة جائحة كورونا، وآثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية، التي يتحتم عليها ترتيب أولوياتها وتعبئة كل المجهودات وجميع الإمكانات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية السنة المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين، مع الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف وأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة. وذكر لفتيت بضرورة تحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير والتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ووجبات الكراء ومستحقات القروض. كما طلب إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك التي هي في طور الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية، أو دولية والتأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها، مع رفع نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية. ودعا الفتيت إلى إعداد الميزانية الثلاثية ل2021 و2022 و2023 وفق النماذج المحددة بقرارات وزارة الداخلية الصادرة بالجريدة الرسمية التي تنص على إعداد الميزانية على أساس البرمجة الثلاثية باعتماد الإمكانيات الذاتية المتوقعة في برامج ومخططات التنمية. بالنسبة إلى الميزانيات التي تعرف عجزا ماليا، قال لفتيت إنه يجب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات ذات الطابع غير الإحباري “وفي هذه الحالة، فإن أي طلب متعلق بمراجعة المخصصات المالية الموجهة لتغطية عجز الميزانيات يجب إرفاقه بمذكرة تبين سبب وأصل العجز المالي المسجل وتوضح بشكل مفصل العجز الناجم عن المتأخرات وكذا العجز المتعلق بالنفقات الإجبارية الجارية”. وحث وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية على تنمية الموارد المالية الذاتية عبر توسيع الوعاء الجبائي وتنشيط عمليات التحصيل بالتعاون مع المحاسبين العموميين والمديريات الجهوية للضرائب والسلطات المحلية، بهدف تقليص الباقي استخلاصه.
