لجنة تفتيش تحل بجماعة امزورن وتضع ملفات التعمير والجبايات تحت المجهر

حلت بعمالة إقليم الحسيمة، لجنة افتحاص تابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية، وذلك من أجل إجراء عملية تدقيق وافتحاص في طريقة تدبير وتسيير ميزانية جماعة امزورن.
وحسب ما علمته جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع فينتظر ان ينطلق عمل اللجنة ابتداء من يوم غد الاربعاء، سيتم خلالها عقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين ومنتخبين بالمجلس، وكذا الاطلاع على الوثائق والمستندات والملفات التي تهم مختلف الاقسام، وخاصة قسم الجبايات والتعمير.
وحسب ذات المصدر فان رئيس المجلس ونوابه يضعون أيدهم على صدورهم، خوفا من اكتشاف خروقات واختلالات قد تجرهم الى القضاء، لاسيما ان ساكنة المدنية تتحدث عن مجموعة من الاختلالات القانونية يشهدها هذا القسم، كمنح شواهد 25/90 بطريقة غير قانونية.
وحسب ذات المصدر فان اللجنة ستعمل على التدقيق والافتحاص لمختلف طرق التدبير المالي والإداري بالجماعة، وذلك في اطار الصلاحيات الممنوحة لها قانونيا، وإعداد تقرير مفصل في الموضوع سيتم إحالته على الجهات المختصة.
وتجدر الإشارة المجلس الأعلى لحسابات كان كشف في تقريره عن سنة 2018، نوع من القصور في تدبير الممتلكات الجماعية، بجماعة امزورن، مثل التأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات التابعة للملك الجماعي، و عدم ضبط الأملاك الجماعية، إضافة الى قصور في مسك وتحين سجل جرد الممتلكات المنقولة.