حكومة اخنوش تعزي ارتفاع اسعار المواد الأساسية إلى السياق الدولي العام

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة ‏نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين بالرباط، أن ارتفاع أسعار بعض المواد ‏الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام.
وأبرزت السيدة فتاح العلوي، في معرض تعليقها على طلب إحاطة حول ‏‏"أسباب ارتفاع بعض مواد الأساسية"، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية ‏بمجلس النواب، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد ‏الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية، ترتبط بالسياق ‏الدولي العام وبالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى ‏جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة ‏الدولية.
وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم، فقد بدأت الأسعار في ‏الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل ‏اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالم بسبب أزمة ‏‏(كوفيد 19)، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ، في شهر ‏شتنبر الماضي، 5,4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و3,4 في ‏المائة بمنطقة الأورو.
وبعد أن أشارت إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير ارتفاع أسعار بعض ‏المواد الاساسية، أكدت الوزيرة أن السلطة التنفيذية جعلت القطاعات ‏الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها.
وفي سياق متصل، أفادت المسؤولة الحكومية بأن التحسن الذي شهدته ‏المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي السابق، أو من ‏خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير ‏السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود ‏من المواد المستوردة من الخارج.
فبالنسبة للمنتجات المحلية، تتابع الوزيرة، مثل الخضر والفواكه والحبوب، ‏فإن الأسعار، إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى ‏العديد من المنتوجات.
أما بخصوص المواد المدعمة والممثلة في الدقيق والسكر وغاز البوتان، ‏فإنها لم تعرف، بحسبها، أي تغيير، مادام أن استقرار هذه المواد يظل ‏مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق ‏بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تتبع ورصد اختلالات السوق عبر اللجنة ‏الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع ‏الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مشيرة إلى أن ‏اللجنة تجتمع بانتظام مرة في الشهر، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.
واستطردت بالقول إن التموين يعتبر من أولويات هذه الحكومة، طبقا ‏للتوجيهات السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي ليوم 8 أكتوبر من هذه السنة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية ‏للبرلمان، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير ‏المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والمواد الطاقية والمواد ‏المتعلقة بالصحة.
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنها ترأست، الجمعة الماضي، اجتماعا لهذه ‏اللجنة خصص لتدارس الوضع الحالي واتخاذ التدابير المناسبة، مشيرة إلى ‏أن اللجنة تشتغل بصفة منتظمة وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية ‏الاستثنائية، من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الاسعار، ‏واتخاذ الاجراءات الضرورية بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية ‏للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمخزون ‏الاستراتيجي.
وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار ‏الداخلية، ذكرت السيدة فتاح العلوي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ‏والمتمثلة في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ‏ابتداء من فاتح نونبر الجاري، لضمان استقرار أسعار القمح، وتخصيص ‏تعويض اضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح ‏على المستوى الوطني، إلى جانب الاستمرار في تعليق الرسوم ‏الجمركية على واردات القطاني والزبدة، ودعم أسعار القمح الطري ‏المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز.
وخلصت الوزيرة إلى أن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز ‏هذه الظرفية والخروج من الأزمة أكثر قوة وصلابة والوفاء بالتزاماتها تجاه ‏المواطنين، تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية ‏السامية.