تظاهرة في تطوان احتجاجا على تجاوزات الشرطة بحق مواطنين

"جلادون"، "مرتشون" و"يا ملك البلاد انظر ما تفعل الشرطة القضائية".. كانت هذه بعض الشعارات التي رددها مئات المواطنين في اعتصام بمدينة تطوان (شمال المغرب) للتنديد بخروقات فظيعة يعتقد أنه ارتكبها بعض مسؤولي الأمن، وطالبوا بإجراء السلطات المركزية تحقيقا في الاتهامات.
وجرى الاعتصام وسط مدينة تطوان الليلة قبل الماضية بدعم ودعوة من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي أصدرت تقريرا خلال الأيام الماضية يستعرض ملفات الفساد التي تنسب للشرطة المكلفة بالتحقيق في مختلف الجرائم وتعرف في المغرب ب "الضابطة القضائية". وشاركت في الاعتصام نساء وأطفال بعض المعتقلين الذين يؤكدون أنهم تعرضوا للابتزاز من طرف الشرطة التي لفقت لهم تهم الاتجار بالمخدرات لرفضهم تأدية مبالغ مالية كرشاوى.
وأكدت الجمعية في بيان تم توزيعه خلال التظاهرة أن الكثير من الضحايا تعرضوا للتعذيب، بل وتصر على أن هناك امرأة تعرضت للإجهاض جراء الضرب والتعنيف. وأبرزت الجمعية أن التهم الموجهة للشرطة بناء على تظلمات المواطنين تتجلى في "الاختطاف والتعذيب الوحشي بالضرب والصعق الكهربائي"، وكذلك "تلفيق تهم بالاتجار في المخدرات كانتقام لعدم تأدية الرشاوى"، و"اتهام بعض المواطنين جزافا وابتزازهم من أجل تسليم رشاوى مستعملين لهذا الغرض وسطاء معروفين".
وقالت الجريدة المحلية "تمودة" في مقال افتتاحي بعنوان "جلادون" ان "فضائح الضابطة القضائية أصبحت لا تطاق وكأن البلاد تعيش بدون قانون ولا مراقبة". ويتساءل المهتمون بالشأن السياسي والحقوقي أن العديد من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المختلفة تتواجد في تطوان مثل الاستخبارات المدنية والاستخبارات العسكرية واستخبارات الدرك وقسم الشؤون العامة وجهاز الاستعلامات وأجهزة أخرى، فهل كانت تقوم بواجبها بإبلاغ المركز بهذه الخروقات لتتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة أم بدورها تشارك في عملية الصمت؟ وكان الملك محمد السادس قد أمر باعتقال ثلاثين مسؤولا من مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتهمة الإجرام الإداري المنظم في مدينة الحسيمة شمال المغرب خلال تموز/يوليو الماضي، حيث شكل موظفون سامون ما يشبه "مافيا إدارية" تختلس وتلفق التهم وكل طرف يتستر على طرف آخر.
وأصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا في نهاية التظاهرة طالب ب"تحقيق جدي في الاتهامات الموجهة لبعض عناصر وضباط الشرطة القضائية في تطوان إحقاقا للعدالة ولإعادة الاعتبار لمؤسسة الأمن وإعادة ثقة المواطنين في هذه المؤسسة"، وكذلك التحقيق في "مصادر ثروات بعض الضباط وثروات أفراد عائلاتهم".
وطالب البيان ب"معرفة مصير التقارير التي أنجزتها مصالح أمنية واستخباراتية حول الخروقات المفترضة للضابطة القضائية ولماذا لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات المسؤولة".
وتشهد مدينة تطوان بين الحين والآخر اعتقال مسؤولين قضائيين وأمنيين متورطين في فضائح المخدرات والاختلاس بل حتى في ملفات إرهابية عندما جرى اعتقال ضابطين بتهمة تسهيل إدخال سيارات لخلية إرهابية تعرف بخلية "أنصار المهدي"، كما جرت معاقبة المسؤول الأول عن أمن الإقليم منذ شهر وبقرار ملكي بسبب الإهمال الأمني.