وقفة تضامنية مع الصحافية فاطمة الزهراء الجديلي أمام القنصلية الإسبانية بالناظور

نظمت التنسيقية الإقليمية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء أمس الأحد أمام القنصيلة الإسبانية بالناظور، وقفة تضامنية مع الصحافية المغربية فاطمة الزهراء الجديلي (إذاعة ميد راديو)، التي منعتها السلطات الإسبانية في اليوم نفسه من الدخول إلى مليلية المحتلة.
وندد صحافيون يمثلون مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية والمحلية بشدة بالموقف "اللامسؤول" و"المعاملة المهينة واللاإنسانية" للسلطات الإسبانية إزاء الصحافية المغربية التي كانت تريد الدخول إلى مليلية المحتلة لتغطية الأحداث الاجتماعية والمظاهرات الشعبية التي يشهدها الثغر المحتل منذ الثلاثاء الماضي.
كما نددوا بالتعتيم الذي تفرضه السلطات والإعلام الإسبانيين حول أحداث العنف التي هزت المدينة المحتلة والتي انتهت، وفق العديد من وسائل الإعلام، بمقتل شاب يبلغ 16 سنة بعد إصابته برصاصة أطلقتها عليه الشرطة الإسبانية.
وأشارت الصحافية فاطمة الزهراء الجديلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الشرطة الإسبانية أبلغتها، بعد ثلاث ساعات من الانتظار، أنها شخص غير مرغوب فيه بمليلية وسبتة المحتلتين، وذلك بعد التصريحات التي أدلت بها سابقا للصحافة.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد نددت، في بلاغ لها أمس الأحد، بمنع الصحافية فاطمة الزهراء الجديلي العاملة بإذاعة (ميد راديو) من الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة من طرف السلطات الإسبانية.
وكانت هذه الصحافية قد منعت، يوم الجمعة الماضي، من الدخول إلى سبتة المحتلة، حيث تعرضت لمضايقات من طرف الشرطة الإسبانية، وإلى تعنيف لفظي ومحاولة تفتيش حقيبتها مرتين متتاليتين.
يذكر أن الصحافية الجديلي توجهت إلى المدينتين السليبتين لتغطية الأحداث الاجتماعية بهما، خاصة في مليلية، التي اندلعت بها اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومجموعات من الشباب، احتجاجا على التهميش والإقصاء من البرامج الاجتماعية ولا سيما تلك المتعلقة بالتشغيل.
وقد طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المنظمات الحقوقية الدولية والعاملة في مجالات حرية الصحافة بالضغط على السلطات الإسبانية، لحملها على الاعتراف بحق الصحفيين المغاربة في العمل المهني بسبتة ومليلية المحتلتين.
واعتبر البلاغ أن منع السلطات الإسبانية لهذه الصحافية يدخل في إطار محاولات التعتيم على الأحداث الاجتماعية في مليلية، وأنه يناقض الشعارات المرفوعة من طرف الحكومة الإسبانية، مثل احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية.