الفلاح والبقرة وسلطات الوصاية بإقليم الحسيمة

"هذه بقرتي وأنا الفلاح" !!، عنوان مثير جدا لكنه العنوان الذي اختاره الفلاحون بالحسيمة لوقفتهم الاحتجاجية التي أعلنوا عن نيتهم تنظيمها يوم غد الخميس 2 من الشهر الجاري بمنطقة بوكيدارن التي تبعد عن مدينة الحسيمة بحوالي 16 كلم.
وتعتبر هذه الوقفة الثانية من نوعها بعد الوقفة التي وصفها الفلاحون بالإنذارية والتي نفذوها قبل أسبوع أمام مقر ولاية الجهة، في سياق يسمه العديد من المتتبعين لهذا الملف بوجود تشنج بين الفلاحين المنتجين للحليب مع عدد من الوجوه الانتخابية الساهرة على تسيير شؤون اتحاد التعاونيات المنتج للحليب ببني بوعياش من جهة، وبينهم وبين السلطات الوصية من جهة أخرى.
هذا وقد كشف الفلاحون الغاضبون في وقفتهم السابقة عن جملة من مطالبهم المتجسدة بعض منها في استعجالية فحص مالية اتحاد التعاونيات لإنتاج الحليب بالحسيمة، والمطالبة بدعم الأعلاف ورفعه إلى مستوى ما هو معمول به على المستوى الوطني والإبقاء على الملقح السابق –الطبيب البيطري- التابع للدولة بدل تعويضه بملقح من الخواص سيستنزف مالية الاتحاد....في حين كان توفيق أقشيش رئيس تعاونية بئر أنزران –إحدى التعاونيات الفلاحية المشكلة للاتحاد- قد كشف في الوقفة السابقة عن معطيات صادمة، من قبيل عدم استفادة الفلاحين من فائض الأرباح كما ينص القانون منذ ما يربو عن 8 سنوات متسائلا عن مصير المئات من ملايين الدراهم خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات الحليب للفلاحين المزودين للاتحاد مؤخرا مما جعل هؤلاء مزودين مجانيين للمعمل ضدا على القانون متسائلا مرة أخرى عن عن المصير المجهول لهذه المستحقات.
وفي حين أكدت مصادر عليمة أن جل مطالب الفلاحين الغاضبين قد تم الوقوف عليها وإقرارها في تقرير سابق أصدرته لجنة تدقيق ترأسها محمد امهيدية منذ ما يزيد عن سنة ونصف ظل حبرا على ورق، أكدت ذات المصادر أن الوالي الجديد محمد الحافي تجنب أي حوار مع الفلاحين مخافة تحميله مسؤولية تجميد تنفيذ تقرير التدقيق في سياق سابق لا يعرف حيثياته.
وتجدر الإشارة إلى أن الوقفة الاحتجاجية الثانية للفلاحين "الغاضبين" ستكون بمنطقة توصف مؤخرا بالحساسة جدا وهي الطريق الوطنية رقم 2 التي سبق أن عرفت أعمال عنف خطيرة نجم عنها عمليات إحراق وكسر ورشق بالحجارة مع قوات الامن، وهي شريان حيوي بالإقليم، في حين ينتظر أن تعرف وقفة الفلاحين رفقة أبقارهم تضامنا واسعا من طرف الساكنة وهو ما يمكن أن يسفر عن تداعيات غير مضمونة العواقب.