موظفو وزارة العدل يعتصمون بمحاكم الحسيمة

بحت حناجر موظفي وزارة العدل العاملين في محاكم الحسيمة من ترديد شعارات تطالب بتدخل عاجل للوزير الأول والوفاء الكامل للحكومة بالتزاماتها، وتمكين هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي محفز ومحصن يترجم عمليا استثناء هذه الفئة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومن المرسوم 403 المنظم لترقي موظفين الدولة في الدرجة والإطار.ونظم موظفو العدل العاملين بمحاكم الحسيمة وقفتين احتجاجيتين مطلع الأسبوع الجاري كانت الأولي بالمحكمة الابتدائية والثانية بمحكمة الاستئناف، واحتل المحتجون فناء المحكمة وقاموا بالاعتصام داخله، وحسب بيان للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة توصل دليل الريف بنسخة منه فإن الوقفة الاحتجاجية أتت لمناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل وكذلك بإقرار نظام أساسي يحصن الشغيلة ماديا ومعنويا، كما استنكر ذات البيان الممارسات الممنهجة من طرف كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة ورئيس كتابة الضبط بها، باستهدافهما المتكرر لمنخرطي النقابة الديموقراطية للعدل قصد ثنيهم عن ممارسة حقهم النقابي في الإضراب، وأضاف تارة بالمساومة بإغرائهم بأيام عطلة إضافية مقابل العمل يوم الإضراب وتارة بالتهديد والوعيد بمس مسارهم المهني.واستغرب البيان نفسه ما أسماه بالممارسات البائدة التي طواها التاريخ والتي بحسبه تعبر عن وجود جيوب مقاومة حقيقية مناهضة للإصلاح تضرب في الصميم الحق المصون دستوريا كالانتماء النقابي وحرية الإضراب.وحمل المضربون الذين يخوضون إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم 14 يونيو وإلى غاية 16 منه الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما تعرفه وستعرفه مصالح ومرافق جهاز العدالة من هدر، كما اعتبروا الموقف الحكومي متخاذلا وسلبيا يوحي بحسبهم لغياب مطلق لأي مسؤولية أو إرادة في معالجة المشاكل المطروحة والمتعلقة أساسا بالاتفاقات الجماعية الموقعة والتي تنكرت لها الحكومة.وتجدر الإشارة إلى أن ذات الشغيلة نظمت اعتصاما مشتركا يوم 13 يونيو الجاري، لموظفي الدائرة الاستئنافية بالحسيمة وذلك بمقر المحكمة الابتدائية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساحة الواحدة زوالا، وأتموا الاعتصام المذكور بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال كما حمل ذات المضربون الشارة أثناء اعتصامهم ورددوا شعارات مطلبية وحملوا لافتات النقابة الوطنية للعدل.
خالد الزيتوني