المندوبية السامية للتخطيط : انخفاض معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2015

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 7ر8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2015 مقابل 3ر9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2014 أي بانخفاض قدره 6ر0 نقطة. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2015 أنه بتراجع عدد العاطلين على المستوى الوطني بÜ 73 ألف عاطل (54 ألف بالوسط الحضري و19 ألف بالوسط القروي) انخفض حجم السكان العاطلين ما بين الفصل الثاني من سنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015 من مليون و114 ألف عاطل إلى مليون و41 ألف عاطل مسجلا بذلك تراجعا بÜنسبة 6ر6 في المائة على المستوى الوطني. وسجل المصدر ذاته أن معدل البطالة انتقل من 2ر14 في المائة إلى 4ر13 في المائة بالوسط الحضري ومن3,6 في المائة إلى 3,3 في المائة بالوسط القروي مشيرا إلى أن أهم الانخفاضات سجلت لدى البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة ( ناقص 1,5 نقطة) والأشخاص الحاصلين على شهادة ( ناقص 0,9 نقطة) فيما ارتفع معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة أي زائد 1,3 نقطة على المستوى الوطني( 2ر2 نقطة بالوسط الحضري و0,2 نقطة بالوسط القروي). وأبرز المصدر أن ظاهرة البطالة تبقى أكثر تفشيا في صفوف حاملي الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة موضحا أنه تم تسجيل نسبة 5ر20 في المائة كمعدل البطالة في صفوف الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة و6ر38 في المائة في صفوف الحضريين منهم مقابل 8,7 في المائة بالنسبة لمجموع الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.
وفي ما يتعلق بمعدل الشغل الناقص أوضح المصدر أن هذا المعدل انتقل من 4ر10 في المائة إلى 8ر10 في المائة على المستوى الوطني حيث انتقل من9,2 في المائة
إلى 9,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 11,7 في المائة إلى 12 في المائة بالوسط القروي مؤكدا أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص ارتفع ما بين الفترتين من مليون و137 ألف إلى مليون و182 ألف شخص على المستوى الوطني حيث انتقل من 507 ألف إلى 539 ألف شخص بالوسط الحضري ومن 630 ألف إلى 643 ألف بالوسط القروي. وحسب قطاع النشاط الاقتصادي يعتبر الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع "البناء والأشغال العمومية" الفئة الأكثر عرضة لظاهرة الشغل الناقص وذلك على مستوى كلا الوسطين الحضري والقروي بمعدل شغل ناقص في حدود 15,5 في المائة على المستوى الوطني متبوعين بالأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد" بمعدل 11,3 في المائة.