الوصول الى مغرب بدون رشوة حقيقة أم وهم

لقد باتت الرشوة افة العصر سرطان ينخر جسد الدولة والمجتمع..الى حين وصول الترقيم الدولي للمغرب في مجال الرشوة الى رقم يعكس الخطورة التي أصبحت هذه الافة الاقتصادية والاجتماعية تشكلها...وقد لاحظنا مناهضة المجتمع المدني للفساد الاداري على مستوى-الرشوة-والمتمثل في النسيج الجمعوي الذي يناهض هذه الافة رغبة في تخليق الحياة العامة...حيث لازال أخطبوط الرشوة يعصف بكل مجهودات الاصلاح الجارية .اذ يصنف المغرب كل سنة في المراتب التي تدل على انتشار الظاهرة الخطيرة وارتفاع رقم تصنيفه الى جانب الدول المتفشية فيها ظاهرة الرشوة بامتياز وهي مرتبة مخجلة ان لم نقلم مخزيةفي الوقت الذي تطمح فيه الحكومة وكل القوى الحية في البلاد الى تخليق الحياة العامة في أفق الوصول “الى مغرب بدون رشوة” مغرب يسود فيها القانون ويعلو مغرب تحاصر فيه كل أشكال الفساد التي كانت وماتزال مستشرية في جميع مجالات الحياة الادارية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والسياسية.
كما أن الرشوة تعرقل التنمية الاقتصادية من خلال تنشيط القطاع غير المهيكل الذي يضر بالتنمية الوطنية وعدم تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين لغياب المنافسة الشريفة.
والرشوة تعرقل أيضا توسيع المقاولات المتوسطة والصغيرة خصوصا تلك الناشئة منها الأمر الذي ينتج عنه تشجيع التهرب الضريبي.وبمقابل ذلك يرى البعض أن الرشوة لها منافع خاصة بالنسبة الى المؤسسات الانتاجية ذات الطابع الدولي من حيث تسهيلها للحصول على الصفقات الدولية وتذييلها للاجراءات الجمركية لربح الوقت على اعتبار ان الفاعل الاقتصادي لايطيق الانتظارية القاتلة.ومن حيث تمكينها من اختراق منافذ جديدة لتسويق منتوجات هذه المؤسسات.
وتعد الرشوة من أهم مظاهر الفساد وان استعمالها في عمليات انتخابية يضرب في صميم المصداقية الشئ الذي تكون له تأثيرات سلبية في السلوك السياسي وهو ما يجعل المغرب يحتل مراتب غير مشرفة في النسيج العالمي سواء فيما يخص التنمية البشرية أو غيرها.
كما أن بعض الأحزاب السياسية لم تسلم علاقتها الداخلية من سلوكات يطبعها استعمال الرشوة من خلال شراء تزكيات الانتخابات وتقريب الموالين وتهميش المعارضين.
ولاستعمال الرشوة في الانتخابات وقع غير محمود على الممارسة في حد داتها اذ أن مجموعةمن الشباب المغربي تعزف على الانخراط في العملية الانتخابية لفساد هذه العملية.
وبالرغم من أن المغرب ومنذ حكومة التناوب شرع في وضع اللبنات التي تؤسس لدولة الحق والقانون والقطع مع سنوات الريع والاثراء غير المشروع واستعمال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والزبونية واختلاس المال العام وتزوير ارادة الشعب.....وذلك سن مجموعة من القوانين واتخاد الاجراءات الاصلاحية والزجرية حيث نذكر من ذلك قانون الصفقات العمومية وحملات التطهير ضد المهربين وتجار المخدرات والمرتشين بشكل عام ومطالبة أقطاب الفساد ومفسدي الانتخابات وغيرها من الملفات.
-قانون ضرورة تعليل القرارات الادارية.
-قانون التصريح بالممتلكات الاجباري لدى المنتخبين بالمجالس المحلية وفئات الموظفين والأعوان العموميين وباقي البغلمانيين(البرلمانيين)وأعضاء مجلس المستشرين..المستشارين والفاهم يفهم ولافائدة في التكرار......
-تجريم الارتشاء واصلاح الادارة مع ارساء المحاكم الماليةفي خطاباته السامية.
-ومن بين الاجراءات المصاحبة على سبيل المثال احداث المجلس الأعلى للحسابات لتدقيق تدبير المال العام.
.-اصلاح القضاء كما يناشد به عاهل البلاد محمد السادس نصره الله
يتبع ...