رسالة مفتوحة إلى وزير العدل حول اعتقال ومحاكمة الناشط الحقوقي أحمد الذهبي‎

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة، رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات بخصوص ما أسمته "الاعتقال التعسفي والمحاكمة الصورية" للناشط الحقوقي أحمد الذهبي بمدينة الجديدة وفيما يلي الرسالة كاملة كما توصلنا بها:

تحية طيبة وبعد،
لقد سبق لمكتب فرع جمعيتنا أن راسلكم عدة مرات بخصوص ما تعرفه محاكم مدينة الجديدة من خروقات في حق العديد من المتقاضين الذين تتوفر جمعيتنا على شكاياتهم وملفاتهم.

واليوم، وفي غياب أي جواب منكم على مراسلاتنا، يجد مكتب جمعيتنا نفسه مضطرا لمكاتبتكم عبر هذه الرسالة المفتوحة لمطالبتكم بضرورة إيفاد لجنة تحقيق فورية حول المحاكمة الصورية التي يتابع فيها الناشط الحقوقي أحمد الذهبي عضو مكتب فرعنا، حيث يتم توظيف القضاء وتوريطه في هذه المحاكمة التي تفتقد إلى جميع العناصر المكونة لشروط المحاكمة العادلة، وحيث يتم الدوس على العدالة القضائية وعلى القانون وعلى حقوق الإنسان بصفة عامة، وحيث أن كل ذلك يشكل وصمة عار في جبين القضاء المغربي ويلطخ سمعتكم كوزير للعدل والحريات وكرئيس للنيابة العامة التي أمرت باعتقال ومتابعة ناشط حقوقي خارج إي إطار للقانون.

فالأمر خطير، السيد الوزير، ويتطلب تدخلكم الفوري لوضع حد لهذه المحاكمة / المهزلة التي تندرج في إطار مؤامرة أحبك خيوطها مجموعة من رموز الفساد الضالعين في الزج بمواطنين أبرياء في السجن انطلاقا مما يتوفرون عليه من مال ونفوذ.

ففي هذه المحاكمة التي تستهدف الناشط الحقوقي أحمد الذهبي تتعرض استقلالية القضاء لمجزرة حقيقية تتجلى مظاهرها البارزة في الخروقات والتجاوزات التالية:

1) بتاريخ 30 أكتوبر 2015، اعتقل درك مركز مولاي عبد الله، المناضل أحمد الذهبي، بأمر من السيد وكيل الملك على إثر شكاية كيدية تقدم بها ضده المدعو عبد الرحيم الصبحي، وهو أحد رموز الفساد الذي أصبح يتصرف في ملايير السنتيمات بعدما كان بالأمس القريب معطلا لا يكسب حتى قوت يومه، يتهمه فيها بالاعتداء عليه بالضرب بينما هو من تهجم على رفيقنا في محله التجاري(مقهى) بحضور مجموعة من الشهود الذين لم يستمع إليهم رجال الدرك رغم حضورهم عندهم لتقديم شهاداتهم وكان من بينهمرئيس فرع الجمعية بالجديدة وأمينة المال اللذين كانا يجالسان أحمد الذهبي في المقهى مباشرة بعد انتهائهما من مهمة حقوقية ، في حين تم الاستماع إلى شهود المشتكي في خرق واضح للقانون.

2) وبتاريخ 02 نونبر2015، وضع مكتب جمعيتنا شكاية مستعجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للطعن في الشهادة الطبية التي اعتمد عليها السيد وكيل الملك للأمر باعتقال أحمد الذهبي، فنبهناه إلى أن هذه الشكاية مزورة وقدمنا له أدلة ملموسة لإثبات ذلك، منها:

أن الطبيب الذي سلم للمشتكي هذه الشهادة، الدكتور محمد السفياتي، لم يكن مداوما، وبالتالي فليس من حقه قانونيا وإداريا وأخلاقيا أن يقوم بهذه العملية، خاصة وأنه سلمها للمشتكي خلسة دون علم إدارة المستشفى بذلك بل ودون علم حتى زميله الطبيب المداوم، هذا فضلا عن كونه معروفا على مستوى واسع بمتاجرته وتلاعبه بالشواهد الطبية المزورة.

أن هذه الشهادة الطبية المسلمة للمشتكي هي من نوع "ITT, Incapacité Totale Transitoire"، أي أن صاحبها يوجد في حالة عجز عام لا يستطيع معه التحرك والحركة، ويجب أن يكون طريح الفراش وتحت العناية المركزة، في حين أن المشتكي متسلم الشهادة، المدعو عبد الرحيم الصبحي كان قد انتقل بسيارته من مولاي عبد الله إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة (أزيد من 15 كلم) ذهابا وإيابا، وهو من كان يسوق سيارته بنفسه، وهو من تقدم راجلا أمام رجال الدرك بمولاي عبد الله لتسليمهم هذه الشهادة، وهذا مثبت في محاضر الضابطة القضائية.

أن هذه الشهادة التي حدد فيها الطبيب المزور مدة العجز في 30 يوما، هي من الناحية الإدارية لا تسلم لصاحبها فورا، بل يفترض أن تسلم له بعد خضوعه للعناية المركزة وتماثله للشفاء وبعدما يأذن له الطبيب المعالج بمغادرة المستشفى.

وفي الوقت الذي كان فيه مكتب جمعيتنا يأمل من السيد وكيل الملك أن يأخذ طعننا في هذه الشكاية المزورة على محمل الجد ويفتح تحقيقا بشأنها باستدعاء الطبيب المزور والاستماع إليه في محضر رسمي، والاستماع إلى الطبيب المداوم وإلى إدارة المستشفى، للوقوف على حقيقة شكاية المشتكي عبد الرحيم الصبحي والتأكد من سلامة الشهادة الطبية المسلمة إليه، نفاجأ بكونه قرر متابعة المناضل أحمد الذهبي في حالة اعتقال، الشيء الذي خلف استياء عميقا في صفوف مكونات المجتمع المدني وضمنها مكونات الحركة الحقوقية بمدينة الجديدة ما جعلها تضطر إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام المحكمة يوم الأربعاء 04 نونبر 2015 على هامش أولى جلسات محاكمة المناضل أحمد الذهبي، والثانية يوم الخميس 05 نونبر 2015 أمام المستشفى الإقليمي بالجديدة للاحتجاج على تلاعب الدكتور محمد السفياتي ومتاجرته بالشواهد الطبية، كما عقد ممثلو الحركة الحقوقية عدة لقاءات مع كل من السيد نائب وكيل الملك والسادة رجال الدرك بكل من مركز مولاي عبد الله والجديدة والسيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومدير المستشفى الإقليمي بالجديدة اللذين أكدا أن الدكتور السفياتي لم يكن مداوما أثناء تسليم تلك الشهادة، وأنه ليس من حقه تسليمها وبالتالي فهي تعتبر مزورة وأن الإدارة وجهت له استفسارا في الموضوع وهي تنتظر رده، وأنها ستتخذ إجراءات تأديبية في حقه طبقا للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.

السيد الوزير، إن مكتب جمعيتنا وهو يعرض أمامكم هذه الخروقات الفظيعة للقانون ولشروط المحاكمات العادلة، والتي، كنيتجة لها، يوجد مناضل بريئ في السجن والذي سيكون ملفه جاهزا في الجلسة القادمة، يوم الأربعاء 11 نونبر 2015، فإنه، يسألكم هل ترضون أن تكون المحاكم في عهدكم كوزير للعدل والحريات على هذا الحال؟ وهل ترضون أن يقرر وكيل للملك متابعة ناشط حقوقي مسؤول في جمعية حقوقية مسؤولة في حالة اعتقال وعناصر براءته موضوعة على مكتبه؟ إذا كان ذلك لا يرضيكم فإن أقل ما يمكن أن تقوموا به هو ضرورة التدخل على وجه السرعة لوضع حد لهذه الكارثة التي لا تمس في العمق بحرية مواطن بريئ فقط، وإنما تضرب في الصميم استقلالية القضاء وإخضاعه إلى توجيهات ذوي النفوذ والمال حتى ولو تطلب ذلك الدوس على القانون وعلى العدالة.

في انتظار تدخلكم، تفضلوا، السيد الوزير، بقبول عبارات مشاعرنا الصادقة.

عن مكتب الفرع
الرئيس: محمد نايت أورجدال