أودعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، إلى غاية الخميس الماضي، 9 رؤساء لدوريات الدرك الملكي رهن الاعتقال الإداري بثكنة الدرك المتنقل بتامسنا، وجردتهم من هواتفهم قصد مواصلة التحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في فضيحة 40 طنا من المخدرات المحجوزة بالبئر الجديد. الخبر أوردته يومية الصباح في عدد اليوم، حيث ذكرت أن القيادة العليا للدرك بالرباط، أسندت الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية التابعة لها، والتي تتوجه يوميا من مقرها بالعاصمة الإدارية إلى تامسنا، للاستماع إليهم، إذ أكدت اليومية حسب مصادرها أن المعلومات التي تداولت أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، هو من يحقق في الملف عارية من الصحة.
وأفادت اليومية بأن القيادة العليا للدرك الملكي توصلت فعلا بتقارير من المكتب المركزي بسلا، تفيد باعترافات متورطين في محاولة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي بمنح مجموعة من الدركيين رشاوي مقابل عدم إيقافهم وإحالتهم على العدالة، ما سهل مرورهم بكل حرية عبر الطرقات الوطنية من الناظور، إلى أن دخلوا باحة الاستراحة بالبئر الجديد.
واستنادا إلى يومية الصباح، فقد وجهت تعليمات إلى الفرقة الوطنية للأبحاث بالتحقيق مع رؤساء الدوريات فقط، الذين كانوا يشتغلون ليلة مرور المخدرات من الشمال الشرقي للمملكة، إذ أقر أحد المهربين منحه مبالغ مالية مهمة لمسؤولي الدوريات أثناء التحقيق من هويات أفراد الشبكة، كما تضيف الصحيفة بأن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية ستحيل النتائج النهائية للأبحاث التمهيدية، على الجنرال حنسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، والذي سيقرر في ما إذا كان الدركيون التسعة، سيحالون على النيابة العامة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية والزجرية في حقهم.
وأوضحت اليومية بأنه في حال ثبوت عناصر الجريمة ضد الموقوفين في تهمة مخالفة الضوابط العسكرية العامة سيحالون على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وإذا تبين أن الأمر يتعلق فقط بجنحة الارتشاء سيحالون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لأنهم يتمتعون بالصفة الضبطية، والذي سيحيلهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وبعدها سيحالون على وكيل الملك طبقا للفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بالجديدة، وزعت الأربعاء الماضي، 100 عام من السجن على 10 أفراد من عصابة 40 طنا من المخدرات، كما قضت بأدائهم تضامنيا لفائدة إدارة الجمارك 100 مليار وغرامة 50 مليونا لكل فرد، ومصادرة ثلاث شاحنات وسيارة رباعية الدفع.
