من المستفيد من تأجيل فتح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة؟

بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود من الزمن على انطلاق جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، لا يزال مئات التلاميذ من أبناء الإقليم يضطرون لمتابعة دراستهم العليا بمدن جامعية أخرى، كسطات والدار البيضاء وخريبكة ومراكش، خصوصا في مسلك القانون باللغة العربية، حيث بلغ عدد المسجلين برسم سنة 2017-2018 بهذا المسلك بمدينة سطات لوحدها حوالي 1200 طالب.
جدير بالذكر أن مجلس جامعة شعيب الدكالي عندما صادق على خلق الكلية متعددة التخصصات سنة 2004، فإنه صادق في البداية على فتح مسلك الاقتصاد، على أن يتم بعد ذلك فتح مسلك القانون، في أفق خلق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجميع تكويناتها. وبالفعل صادق مجلس الجامعة في وقت لاحق على تحويل الكلية متعددة التخصصات إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وفي السنة الماضية أخبر رئيس الجامعة السيدات والسادة أعضاء مجلس الجامعة أن الدخول الجامعي 2017-2018 سيعرف انطلاق هذه المؤسسة، وأنه ينتظر فقط صدور قرار الوزارة الوصية في الجريدة الرسمية.
للأسف الشديد، انطلق الموسم الجامعي 2017-2018 دون أن تنطلق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ودون أن يلتزم مسؤولي الجامعة بفتح مسلك القانون باللغة العربية، مما أجْبَر حوالي 1200 من حاملي شهادة الباكالوريا بإقليم الجديدة للتنقل إلى جامعة الحسن الأول بمدينة سطات لمتابعة دراستهم بمسلك القانون باللغة العربية برسم سنة 2017-2018، كما اضطرّ عدد آخر من الطلبة على التسجيل بمسلك الاقتصاد بمدن أخرى، رغم أن هذا المسلك مفتوح بالكلية متعددة التخصصات بالجديدة، والسبب طبعا هو اعتماد الكلية، منذ انطلاقها سنة 2004، لشرط العتبة (le seuil) لتسجيل حاملي الباكالوريا دون أي سند قانوني، والذي يَحْرِم كل سنة العديد من أبناء دكالة من حقهم في التسجيل في كلية تابعة لإقليمهم.
هكذا يتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن حاملي شهادة الباكالوريا بإقليم الجديدة يُعتبرون ضحايا قرارات غير قانونية وتعسفية لعمادة الكلية متعددة التخصصات ولا مبالاة رئاسة الجامعة، حيث يتم حرمانهم من متابعة دراستهم العليا في منطقتهم، إما باعتماد شرط العتبة غير القانوني للتسجيل في مسلك الاقتصاد أو بسبب الغياب غير المبرر لمسلك القانون باللغة العربية.
الآن، وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاق جامعة شعيب الدكالي التي تستقطب حاملي شهادة الباكالوريا الوافدين من إقليم يبلغ عدد سكانه حوالي 800 ألف نسمة (إحصائيات 2014)، يمكن القول أن فتح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة أصبحت حاجة ملحة وضرورية، وأنه ليس هناك أي مبرر للمسؤولين لمزيد من التأخير، خصوصا وأن الأساتذة الباحثين بالكلية متعددة التخصصات يعبرون ويؤكدون في كل مناسبة على استعدادهم ورغبتهم في فتح مسلك القانون باللغة العربية، آخرها الاجتماع الذي عقده مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017، والذي جدّد فيه أعضاء المكتب المحلي بالكلية متعددة التخصصات تشبّث الأساتذة الباحثين بالمؤسسة ورغبتهم في فتح مسلك القانون باللغة العربية، مشيرين إلى أن الملف الوصفي لهذا المسلك جاهز، ولا ينتظرون إلاّ الموافقة.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، لا بد من التأكيد على أن فتح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، لا يمكن إلاّ أن يكون له انعكاسات إيجابية على عدة مستويات، منها تلبية حاجيات ومتطلبات المنطقة من خلال تطوير العرض التربوي وتنويع التكوينات، وإدخال البهجة والسرور في نفوس أبناء إقليم الجديدة وآبائهم وأوليائهم خصوصا ذوي الدخل المحدود، كما سيضع حدّا لكل الاتهامات التي تخدش صورة الأساتذة الباحثين وتسيء لسمعة جامعة شعيب الدكالي مع كل دخول جامعي، بسبب ما يروج حول تسجيل بعض أبناء الأعيان وذوي النفوذ دون احترام شرط العتبة المفروض على أبناء الشعب.

ذ. غريب عبد الحق
كلية العلوم بالجديدة