أجور ومنح اللاعبين ومشاكل أخرى قد تعصف بمصير بنشيخة على رأس الفريق الدكالي

اعتبر العديد من متتبعي مسيرة الدفاع الحسني الجديدي، هذه السنة بالإيجابية، بعد تحقيقه للقب كأس العرش بعد مسيرة طويلة جدا، امتدت إلى ستين سنة، على اعتبار أن تأسيس دفاع الصفا سنة 1953، واندماجه مع حسنية المدينة حدث في 1956.

الكل متفق على ذلك، ولكن يجب أن ينتبه هذا الكل وأن يفطن الجميع، إلى أن الفوز بكأس العرش، هو بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، أي أن الحصول على كأس العرش، يفرض علينا وعلى المسييرين بالدرجة الأولى، الانتباه إلى المشاكل التي تحوم حول الفريق والتي قد تعصف بهذه المكتسبات وهي مشاكل متعددة تتوزع على ما هو مادي وتدبيري وتقني.

مشاكل مادية

الكل يعلم أن الدفاع الحسني الجديدي استفاد كثيرا من المؤسسة المحتضنة، مما رفع من حجم ميزانيته السنوية إلى أكثر من ثلاثة ملايير، دون أن تكون لها انعكاسات إيجابية تعود على كل مكونات الفريق بالنفع المباشر. فالفريق الآن يوجد على حافة الهاوية وقد لا نفاجأ إن توقف اللاعبون واضربوا عن التداريب لعدم توصلهم بمستحقاتهم المادية، منها على الخصوص، عائدات المنح المترتبة عن الفوز بكأس العرش وبعض مباريات البطولة ومستحقات الشطر الثاني من منح التوقيع. فالجميع يعلم أن اللاعبين رفضوا مغادرة مستودع الملابس عقب مباراتهم الأخيرة أمام النادي القنيطري، إلا بعد توصلهم بوعود جديدة من نائب الرئيس الحاج محمد أبو الفراج وتطمينات المدرب الذي يثق اللاعبون فيه بشكل كبير.

أخاف على الدفاع الحسني الجديدي، إن لم يتحرك مسؤولوه سريعا أن يجد نفسه في الوضع ذاته الذي يعيشه كل من المغرب والوداد الفاسيين وفرق أخرى، إذ وصل الأمر باللاعبين إلى درجة السعاية. وطبيعي أن ذلك يؤثر سلبا على التركيز الذهني والبدني.

تدبير الفائض والخصاص

معلوم أن الفترة الثانية للانتقالات الشتوية تشرف على نهايتها. ومعروف أن الدفاع الحسني الجديدي ينافس على واجهتين ومفروض في إدارته التقنية أن تعزز تشكيلته وترسانته البشرية التي تعاني من فائض بشري غير مفيد وتعاني في الوقت ذاته من نقص حاد يجب التغلب عنه، في حالة رغبة الفريق في مواصلة حضوره على مستوى المنافسة الإفريقية.

وطبعا تعزيز الترسانة يفرض أولا التخلص من الفائض/العبء الزائد بالوصول إلى اتفاقات رضائية لفسخ العقود وهو ما يعني توفير سيولة مالية، الفريق كان في غنى عنها، بعد جلبه للاعبين انتهت صلاحية أغلبهم ولم يعودوا قادرين على إعطاء الإضافة، بل منهم من جاء إلى الجديدة لإنهاء مشواره الرياضي بشكل مريح وهذا ما يصطلح عليه بسوء التدبير والتسيير.

من جانب آخر، فالسوق حاليا، أعني سوق الانتقالات هي تشبه إلى حد كبير السوق قبل عيد الأضحى، (فمول المليح باع وراح)، بمعنى أن السوق لم يتبق فيها إلا الشناقة وأن اللاعبين القادرين على إعطاء الإضافة طاروا. النتيجة، أننا سنكون أمام تكرار التجارب الماضية وهي انتداب لاعبين رفضتهم فرقهم كما حصل في العديد من المناسبات ولنا في مفكرة المكتب المسير الكثير من هذه الأمثلة، دون ذكر الأسماء حتى لا نغضبهم ونثير حنقهم. ويمكن لنا أن نتساءل هل المكتب المسير قادر على انتداب ياسين الصالحي أو مراد باتنة أو إبراهيم البحري أو مالك إيفونا أو نبيل الولجي أو يونس حمال أو محمد الناهيري اللذين تم التخلي عنهما ببلاش.

شروط المدرب لتمديد العقد

صرح المدرب الجزائري في العديد من المناسبات، أنه مرتاح بمدينة الجديدة وأنه يعتبر نفسه وسط عائلته، وأنه من الممكن الجلوس خلال شهر أبريل للتفاوض من أجلب تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. هذه أمور عادية ودبلوماسية رفيعة المستوى، لكن من حقنا أن نقرأ تصريحات عبد الحق بنشيخة بطريقة أخرى، فالمدرب مدرب محترف ولا يرضى بلعب دور المنشط، وبالتالي فهو ينتظر شهر أبريل لأن الدفاع الحسني الجديدي، سيكون إما مؤهلا للمرور إلى دور المجموعات في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي أو سيكون خارج المنافسة. وفي حدود شهر أبريل ستكون وضعية الفريق على مستوى الترتيب العام للبطولة واضحة، أي أن يكون قد استجاب لشروط العقد القاضية باحتلاله إحدى الرتب الخمسة الأولى أو دون ذلك. وسيكون المدرب على علم بنوعية اللاعبين الذين تم تجديد عقودهم ونوعية اللاعبين الذين تم اعتمادهم، وبالتالي ستكون رؤية المدرب واضحة، إما أن يمدد العقد أو يرحل لوجهة أخرى واضحة المعالم والأهداف.