رئاسة جامعة شعيب الدكالي تُعيق السير العادي بكلية العلوم

بقدرة قادر، تحولت رئاسة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، من مؤسسة عمومية مفتوحة للعموم، إلى مؤسسة محصّنة، لا يمكنك الولوج إلى داخلها بدون أن تخضع لإجراءات "أمنية" مشدّدة، تبدأ بمرورك أمام حارس خاص، ثم ترصدك كاميرات مراقبة مثبتة فوق الباب الرئيسي، وبعد ذلك تعبر حاجز إلكتروني جد متطور. وبعد أن تلج إلى داخل الرئاسة بسلام، فإن حوالي عشر كاميرات مثبتة في كل مكان، تراقب تحركاتك وترصد وجهتك وتسجل محاوريك.
وعلى ما يبدو، فليس هناك ما يبرر هذه الإجراءات المتبعة للدخول لمؤسسة عمومية عادية، فيها موظفون عاديون، ووثائق إدارية عادية، اللهم إذا كانت هناك ملفات جد حساسة أو هناك وثائق لا يعلم تفاصيلها وعواقبها إلا العارفون بخبايا الأمور.
إن ما يهمنا هنا، بالإضافة إلى إثارة الانتباه إلى كيفية هدر المال العام بجامعة شعيب الدكالي، هو أن نبين للرأي العام الجامعي أن الهاجس الأمني وإحصاء الأنفاس والخوف من تسريب أخبار أو وثائق ربما تهدد مستقبل بعض المسؤولين، أصبح هو شغلهم الشاغل، وأن تدبير شؤون الجامعة لم يعد ضمن اهتماماتهم وأولوياتهم.
ولعل ما وقع للطلبة والأساتذة الباحثين بكلية العلوم في مناسبتين متتاليتين هذه الأيام لخير دليل على ذلك، حيث أنه بتاريخ 02 أبريل 2015، لم يتمكن طلبة الماستر بشعبتي الجيولوجيا والبيولوجيا من القيام بخرجة ميدانية، إلاّ بعد عدة ساعات من انتظار قدوم الحافلة.. والسبب في ذلك طبعا ليس مردّه عطب في الحافلة كما ألفنا ذلك، بل السبب هو عطب بالتسيير والتدبير برئاسة الجامعة، حيث أن الكاتب العام بالرئاسة لم يقم بواجبه، والمتمثل في إعداد وتوقيع أمر بمهمة لهذه الرحلة قبل موعدها، رغم أنه توصل من عمادة كلية العلوم بإرسالية في هذا الشأن أسبوعين قبل موعد الرحلة.
أما يوم 25 مارس 2015، موعد القيام بخرجة ميدانية أخرى للطلبة، فإن الأساتذة الباحثين المسؤولين عن هذه الرحلة، تفاجئوا في آخر لحظة بمكالمة هاتفية من الرئاسة تخبرهم بإلغاء هذه الرحلة لأن الحافلة ستتوجه في نفس اليوم إلى مدينة أكادير لنقل الطلبة المشاركين في ألعاب رياضية، وهو ما يؤكد قمة العبث والارتجال في التسيير وتدبير برامج الرحلات، ومدى الاستهتار واللامبالاة بمصلحة الطلبة والتزامات الأساتذة الباحثين.
لهذا، ونحن ننتظر تعيين الرئيس (ة) الجديد (ة) لجامعة شعيب الدكالي، فإننا نقول مرة أخرى وبدون تردد أو تحفظ، أنه آن الأوان لوقف هذا العبث في التسيير، ووضع حد للخروقات والاختلالات التي تعرفها رئاسة جامعة شعيب الدكالي، وذلك بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب الكاتب العام للرئاسة.