بعد أن استخلص القرض الفلاحي ديونه، مصير مجهول ينتظر 46 عاملا بتعاونية فلاحية بوجدة

سبق أن دخل 46 عاملا من عمال التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب في اعتصام مفتوح مرّتين أمام مقرها خلال السنة الماضية احتجاجا على عدم توصلهم بأجورهم وعدم تسوية وضعية الصناديق الاجتماعية، منذ أكثر من ستة شهور، مع عدم استئناف العمل بعد توقف الاعتصام الأول الذي دام أسبوعين بطلب من الرئيس والمدير لإعطاء التعاونية فرصة التفاوض معه مؤسسة القرض الفلاحي لرفع الحجز عن حسابات التعاونية وكذا تمويل عملية شراء الحبوب المحلية والمصادقة على مشروع إحيائها وإنعائشها...
وما زالت التعاونية إلى حدّ الآن مغلقة في انتظار تدخلات جدّية لإنقاذها وانطلاقتها وحماية أحد مكتسبات المدينة الألفية والجهة الشرقية التي تضم ستة أقاليم وضمان صيرورتها...
"تجلى دور التعاونية خلال السنوات العشر في تحرك نشاط اقتصادي مهم بالمنطقة من حيث تغذية السوق بالحبوب والدقيق، ومن حيث تدخلات التعاونية في العديد من المناسبات لضمان التوازن في السوق وبتدخل من الدولة وبدعم منها وضمان تسويق المنتوجات الزراعية إضافة إلى خلق العديد من مناصب الشغل وتشغيل المئات من العمال المباشرين وغير المباشرين..." يوضح محمد بوحابة مدير التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب.
كانت وضعية هذه التعاونية موضوع نقاش وتوضيحات ودفعا لكل ما يتم ترويجه من مغالطات خلال الاجتماع الإخباري الذي عقده مكتب التعاونية الفلاحية برئاسة بوجعادة بنهاشم رئيس مكتب التعاونية الفلاحية ونائبه عمر كاسمي ممثل التعاونية لدى الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية بالمغرب وكريم امبارك نائب كاتب المجلس ومحمد بوحابة مدير التعاونية ومندوب وزراة الفلاحة والصيد البحري وبعض أعضاء مكتب التعاونية، مع بعض الصحافيين من الإعلام السمعي البصري، وهي المؤسسة الفلاحية التي تعد من أكبر التعاونيات بالمغرب والوحيدة بالجهة الشرقية والمخزن الوحيد للحبوب، وتشغل حوالي 46 عاملا وتضم 4000 منخرطا فيما يستفيد منها 32 ألف فلاح وتتوفر على 17 فرع بالجهة الشرقية التي تضم 2 مليونين من رؤوس المشاية و5 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية والرعوية، مع الإشارة إلى أنها اقتنت خلال الثمان سنوات الأخيرة 400 ألف قنطار من الحبوب.
أشار بوجعادة بنهاشم رئيس مكتب التعاونية الفلاحية التي يعتبرها معلمة حقيقية بالجهة الشرقية إلى أن الدولة تخلت عن دعم التعاونيات لفائدة القطاع الخاص مع العلم أن دورها يتمثل في العمل الخدماتي دون التفكير في الربح، الأمر الذي وضعها في مواقف صعبة نظرا لإكراهات عديدة مع العلم أن لها خصوصياتها بحكم تواجدها بمنطقة حدودية،"ورث مكتب التعاونية العديد من المشاكل ووضعية صعبة وميزانية ثقيلة لتسيير المستخدمين، إضافة إلى ديون تقدر بملايير السنيتمات ومنافسة شرسة غير شريفة ولا مراقبة من طرف الخواص كاستعمال البنزين المهرب والعجلات المهربة...". وأوضح الرئيس أن التعاونية تعاني من ثلاثة مشاكل عويصة تتمثل في تحرير السوق والمنافسة والديون، وفي ظل هذه الظروف الصعبة... ورغم ما قام به مكتب التعاونية من إجراءات ومجهودات ودقّ كلّ الأبواب والاستعداد للقيام بجميع ما يمكن القيام به منذ توليه مسؤولية التسيير عجزت التعاونية عن مواجهة مشاكلها وتسديد الديون المترتبة عليها للقرض الفلاحي الذي قام بالحجز على حسابها (12 مليون درهم) والعقار الرئيسي المتمثل في مقرها بوجدة والمودع كرهن لديه والذي يطالب ب75 مليون درهم (رغم أن الرقم الحقيقي هو 70 مليون درهم).
لقد قام بالمكتب بتوجيه العديد من المراسلات إلى كلّ من الوزير الأول ووزير الفلاحة والصيد البحري ومسؤولي القرض الفلاحي وعقد العديد من الاجتماعات، كما تعهد بالوفاء بجميع التزامات التعاونية، مع تقديم مخطط برنامج عمل للمؤسسة البنكية بعد دراسة دقيقة وواقعية لإنقاذ التعاونية وإنقاذ العمال والفلاحين والحفاظ على هذه المعلمة للجهة الشرقية، وهو الأمر الذي يتطلب من القرض الفلاحي إعادة وضع الثقة في التعاونية بالمصادقة على المخطط ومصاحبة المسؤولين على التعاونية الفلاحية وإعمال لجان الفحص المالي كلما تطلب الأمر ذلك...
"تناسلت مشاكل إنقاذ التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية للحبوب بعد منح قروض ما بين 2000 و2004 لخواص تجاوزت 3 ملايير سنتيم لم يكن من حقّهم الاستفادة منها، حيث منحت بدون علم المجلس الإداري وبدون ضمانات، مع العلم أن العديد من ملفات هؤلاء المستفيدين في القضية بيد القضاء ومنهم من يقضي عقوبات سجنية بسببها" يوضح رئيس التعاونية في معرض تدخله.
أمل مسؤولي التعاوينة أن يبارك القرض الفلاحي مخطط برنامج العمل لإنقاذ التعاونية والذي تم تسطيره من أجل وضعها على السكة الصحيحة وهو المشروع الذي يعتبر حيويا لصالح صغار الفلاحين بالجهة الشرقية وضمان تموين السوق لمواطنيها مع العلم أن غياب التعاونية يفسح المجال للمحتكرين الذين سيكون أول ضحاياهم الفلاحين ومربي الماشية بمنطقة حدودية تصبح مهددة في أمنها الغذائي والمعيشي...كما لا بدّ من الإشارة إلى أن مشروع المغرب الأخضر أغفل التعاونية الفلاحية التي هي أولى بالاهتمام في هذا المجال...