حكومة الإنقاذ... هي الإنقاذ

وضع لا يحسد عليه يعيشه العراق اليوم نتيجة للعملية السياسية الكسيحة التي أسسها المحتل وهو بهذا يريد أن يكمل جريمته بحق شعبنا العراقي قبل انسحابه المزعوم ، فبعد أن أحتل العراق غازيا و بدون أسباب قانونية أو تخويل من أي جهة دولية ، و بعد المجازر التي اقترفها من اليوم الأول للاحتلال و حتى يومنا هذا و التي راح ضحيتها أكثر من مليون و نصف شهيد من أبناء العراق و ملايين الأيتام و أكثر من أربعة ملايين مهجر في الداخل و الخارج ،
و بعد ما سلم مقاليد أمور السلطة لعملائهم و عملاء إيران و عاثت مليشياتهم بالأرض فسادا و بسببه سادت شريعة الغاب في الحياة العامة و تفشي الفساد الإداري والأخلاقي بين دوائر السلطة التي تدير البلد تحت رعاية و حماية أمريكية ، و بعد أن شكلت ما يسمى بالجيش و الشرطة و أجهزة أمن مختلفة من المليشيات التابعة للأحزاب الدينية و التي معظمها ولائها لغير العراق و بالأخص النظام الإيراني الطامع في التوسع على حساب بلدنا العزيز و سعيا وراء الهيمنة السياسية و الاقتصادية و العقائدية ، و بعد كل القتل و الحرق الذي ضرب العراق من شماله لجنوبه ، و بعد أن أطلق العنان لمليشيات الحقد الأسود باسم الطائفية لتقتل و تسلب و تنهب ، و بعد أن ساهمت في سرقة ثروات الشعب و طمس تاريخه المجيد من خلال سرقة موروثه التاريخي و الثقافي و الحضاري ، و بعد كل الذي حصل بالعراق .. فأنه يريد أن يضع العراق في وضع هو أصعب بكثير عن كل ما مر عليه خلال السنوات السبع الماضية من الاحتلال .. فهو يريد أن يتخلى عن مسؤوليته التاريخية و القانونية و الأخلاقية في تحمل مسؤولية كل ما حصل و يحصل في العراق بسبب هذا الاحتلال و حسب ما نصت عليه كل الشرائع السماوية و الأرضية لأنه أحتل العراق بحجج واهية أثبتت للعالم أجمع بطلانها وهي أن العراق يمتلك و يسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشمال و لديه علاقات مع جماعات و منظمات إرهابية مثل القاعدة ، بالوقت الذي عجز هذا المحتل أن يثبت دعواه خلال كل سنين الاحتلال ، فهو لم يستطع إثبات امتلاك أو سعي أمتلال العراق لأسلحة الدمار الشامل و لم يثبت أيضا تعاون العراق مع منظمات إرهابية و منها القاعدة و بذلك فأن بطلان هذه الادعاءات يحمله المسؤولية كاملة عما حصل من جراء الاحتلال و بسببه للعراق و عليه أن يعمل على دفع تكاليف ما خسره العراق و يعتذر للشعب العراقي ، فالاحتلال حول العراق إلى ارض جرداء بعد أن كان يمتلك كل مقومات الدولة و فيه يأمن المواطن على حياته و ماله .
بدلا من تقديمه الاعتذار لشعبنا المجاهد عما ألم به ، فأنه اليوم يتخلى عن كل مسؤولياته و يطلق يد النظام الإيراني للإجهاز على ما تبقى في العراق بواسطة المليشيات الطائفية القذرة التي قتلت مئات الآلاف من المواطنين و بأبشع الطرق التي لم يعرف لها العالم مثيلا.
لقد أستبشر المواطن العراقي خيرا بقرب انتهاء الاحتلال و أستعد لاختيار حكومة ولو أنها تسير ضمن مخطط المحتل لكنه أعتقد بأنها ستكون أقل ضررا على العراق و شعبه و زحفت الجموع في يوم الانتخابات لتدلي و بأصواتها لمن تعتقده أقل ضررا ، و بالرغم من الصعوبات التي وضعتها قوى الظلام أمام المواطن لمنعه من المشاركة في هذه الانتخابات بوسائل عديدة منها قيام أجهزتها المختلفة من جيش و شرطة و التي تم اختيار معظم أفرادها من عناصر مليشياوية بحملات دهم و ترويع و اعتقال المئات من المواطنين في المناطق التي لا تؤيد هذه الحكومة و القيام بحملة تصفيات بحق المناصرين للقوائم المنافسة و وضع العبوات الناسفة و الضرب بالهاونات على مراكز الاقتراع و بالقرب منها لمنع وصول المواطنين الى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات ، و ألا نكى من ذلك هو استخدامها لموضوع اجتثاث البعث و الذي بموجبه بالرغم من عدم شرعية هيئته فأنهم استطاعوا أن يبعدوا المئات من المرشحين و منهم رؤساء كيانات سياسية لهم تأثير واسع في الساحة العراقية ويشكلون عصب الكيانات السياسية المنافسة للحكومة و منهم على سبيل المثال الدكتور صالح المطلك ألامين العام للحركة الوطنية العراقية و الدكتور ظافر العاني أمين عام كيان سياسي مهم مؤتلف مع تجمع العراقية و أكثر من ستمائة آخرين... ولم يكفهم هذا بل جرت حالات تزوير في المناطق المسيطرة عليها أحزاب الحكومة و التي لم يتواجد فيها ممثلون من القوائم المنافسة لأن حياتهم ستكون عرضة للخطر أما في المناطق التي ولائها للقوائم المنافسة فأن ممثلي أحزاب الحكومة كانت حاضرة فيها و بمساعدة قوات الجيش و الشرطة التي تدخلت بالانتخابات بشكل كبير ، كانوا موجودون فيها و قد استغلوا أي خطاء بسيط ليعترضوا عليه و أذا لم يستطيعوا أن يثبتوا شيئا فأنهم حاولوا خلق المشاكل داخل مراكز الاقتراع ليتم إلغاء نتائج هذه الصناديق و هي كثيرة جدا و حسب المعلومات المتوفرة في المفوضية العليا للانتخابات ، و كان الهدف منها هو ضمان فوز أحزاب الحكومة و استمرارها بالسلطة لدورة انتخابية قادمة .
و بعد ظهور نتائج الانتخابات و بعد فوز القائمة العراقية برغم كل ما حصل فأن تجمع رئيس الوزراء قد أعترض على نتائج الانتخابات و طالب بإعادة الفرز لعدد من المحافظات ليستقر الأمر على أعادة فرز مدينة بغداد على أمل أن يحصل على مقاعد أضافية بطريقة أو بأخرى تؤهله ليكون الفائز الأول في هذه الانتخابات ليقوم هو بتشكيل الحكومة القادمة بدلا من العراقية الفائزة بالانتخابات ، كما أصدرت ما تسمى بهيئة المسألة و العدالة قوائم أخرى من المرشحين في الانتخابات و منهم فائزون لعضوية مجلس النواب و طلبت اجتثاثهم و أصدرت محكمة التمييز قرارا باستبعادهم و عدم ترشيح آخرين بدل الفائزين و إلغاء أصواتهم التي حصلوا عليها ، و بهذا فأن عدد المقاعد التي ستبقى للقائمة العراقية لا تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة باعتبارها القائمة التي حصلت على العدد الأكبر من أعضاء مجلس النواب .. و حتى هذا الموضوع الذي اقروه بدستورهم فقد حرفوا تفسيره و بالضغط على المحكمة الاتحادية لتفسره بأن الكتلة الأكبر في قبة البرلمان التي تجمع و تأتلف مع أكبر عدد من النواب هي التي تشكل الحكومة و بهذا فأنها محاولة لمصادرة حق القائمة العراقية بتشكيل الحكومة ..
كل ذلك حدث و يحدث أمام أنظار و مسمع قوات الاحتلال الأمريكي و لكنهم لم يتخذوا أي إجراء بالرغم من تعهدهم في أحد بنود الاتفاقية ألأمنية بضمان حماية الديمقراطية بالعراق و حتى يوم الانسحاب ..
و أن تحقق الذي تريده الحكومة و أحزابها فأن الوضع سيكون أسواء مما كان عليه خلال السنوات المنصرمة و ستعم الفوضى وينتشر الإرهاب الذي تقوده الدولة و مليشياتها داخل الجيش و الشرطة والانتقام من كل مواطن وقف ضد هذه الحكومة و ستؤسس عشرات السجون السرية إضافة إلى ما موجود منها حاليا و سيستمر مسلسل العنف و القتل و الإرهاب لأربع سنوات أخرى ، و سيدفع العراق ثمنا باهظا أضافيا جراء تناغم المصالح ألأمريكية و الإيرانية على الساحة العراقية ..
و لغرض إنهاء مأساة العراق يجب أن تقوم قوات الاحتلال و مجلس الأمن الدولي بإلغاء نتائج الانتخابات و تشكيل حكومة إنقاذ وطني و بأشراف أممي للأعداد إلى انتخابات جديدة و تشكيل حكومة بموجب دستور يتم أعداده لأحقا بعيدا عن الطائفية و الفئوية تعيد العراق إلى وضعه الطبيعي في المنظمات الدولية و الإقليمية و أعادته إلى حاضنته الأمة العربية و تصحيح كل الأخطاء التي سببها الاحتلال و أعوانه خلال السنوات الماضية .. و هذا جزء من حقوق العراق على دولة الاحتلال الغاشمة