التحالف الدولي يطالب بالتحقيق ومجد اليمن يكشف فضاعه انتهاكات النظام السعودي

وجه وزير الداخليه اليمني(اللواء الركن/مطهررشاد المصري)الانتربول الدولي بمخاطبه السلطات الامنيه السعوديه بشان اعتقال المواطن اليمني (احمد احمد قادري)والمعتقل لدي مباحث الدمام جاءالتوجيه بناء علي مذكره مرفوعه من قبل الوطني الديمقراطي لابناء الثواروالمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد"المتبني والمتابع للقضيه الا ان السلطات الامنيه السعوديه لم تتجاوب ولم ترد مما حدي بالانتربول بالتعقيب بخطاب اخر برقم(ش/15/1098)وتاريخ 14/5/2010م.
وبحسب مصادرلملتقي"مجد"وبدلا" من تجاوب السلطات الامنيه السعوديه قامت السلطات السعوديه وبصوره غريبه وعجيبه تدل علي التخبط الذي تعيشه وتعاني منه بقيامهاوبعد الخطاب الاخير للانتربول بمباشرت نقل المعتقل(قادري)من سجن مباحث الدمام الي المحاكمه الجزائيه بالرياض وعقد جلستين خاليه من اي محامي او احد من اقاربه والتوجيه له بعده تهم دون اي دليل والضغط عليه بالاعتراف بها بغرض ادنته وتبرير سجنه لمده ثلاث سنوات دون اي تهمه او محاكمه.
(قادري)والبالغ من العمر39عام صاحب ورشه حديد يحمل جواز سفريمني رقم(282771)واقامه رسميه صادره من الرياض رقم(2154782033) مقيم بصوره بالسعوديه منذ مايقارب اثنين وعشرين سنه والذي خسرمايقارب مبلغ اكثرمن (اثنين مليون ريال سعودي)حسب افاده اقاربه جراء اعتقاله .
قادري الذي تفاجاء في فجر السبت الموافق9/2/1429ه/ مارس/2007م بقيام مباحث الدمام بمداهمه منزله بقوه عسكريه كبيره واعتقاله واقتيده الي سجن المباحث واحتجازه بزنزانه منفرده ومنع عنه الزياره حتي اللحضه والذي مكث في السجن دون ابدي اي تبريرلاعتقاله او حتي استجوابه وتنصل وزاره الخارجيه والسفاره اليمنيه والقنصليه العامه عن القيام باي دورتجاهه الا بعد متابعه حثيثه للملتقي والذي خصص لجنه خاصه تعني بمتابعه قضايا المغتربين وبالتنسيق مع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بهذا الشان.
الملتقي وهو عضو التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات العامه وبعد مماطله الخارجيه اليمنيه وتقاعسها من القيام بواجبه وتجاهلها لكل الخطابات بهذا الشأن واخرها الخطاب الموجه من وزاره حقوق الانسان برقم(4847)وتاريخ4/4/2010م بناءعلي مذكره الملتقي قام الملتقي بالرفع بمذكره لرئيس الجمهوريه بهذا الشان الامر الذي علي ضوئه تم التوجيه من قبل رئاسه الجمهوريه لوزيرالخارجيه(ابوبكر القربي)تطالبه بمتابعه حثيثه لقضيه قادري والرفع اليها بحيثيات وتفاصيل القضيه الامرالذي بموجبه تحركت الخارجيه اليمنيه ليكون الرد وبناء علي وثائق سلمتها السلطات السعوديه للسفاره اليمنيه بان المعتقل لديها هو(محمدبن عبده حسين قادري)وليس (احمد احمدمحمد قادري)حسبماءجاء بمذكره وزيرالخارجيه والموجهه لرئاسه الجمهوريه والمرفق بها الاوليات المتعلقه بالمعتقل (محمدعبده القادري)والبالغ من العمر20عام والمسجون منذ ثلاث اعوام بناء علي حكم المحكمه التمييزيه بالرياض"لاعتناقه لمنهج الفئه الضاله وتلفضه علي بعض مشايخ السعوديه ووصفه لرجال المباحث بأنهم رجال سوء ومنافقون وأنهم يترصدون لاهل الخير"حسبماءوردفي حيثيات الحكم.
الغريب في الامر ان المعتقل المذكورتم سجنه بدون اي محامي اوشهود او ادله سوي ماتم تقديمه من الادعاء العام وقدامرت المحكمه الاداريه بالرياض بالافراج عنه قبل عام لانتهاء المده بموجب تظلم قدمه واله اليها ظد وزاره الداخليه السعوديه-المباحث العامه الا ان المباحث العامه رفضت الافراج عنه بصوره توضح وتكشف صوره القضاء السعودي وحجم الانتهاكات لحقوق الانسان من قبل السلطات السعوديه بحق اليمنيين وتلعبها.
وقال الملتقي بانه سيكشف كل الوثائق التي لديه وحصل عليهابشان الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها السلطات السعوديه بحق اليمنيين داعيا" السلطات السعوديه باحترام معاييرحقوق الانسان والعمل بها وعدم تجاهلها بالسماح للمعتقل(احمداحمد قادري)الذي تجري محاكمته بدون اي قضيه او محامي للدفاع عنه بعد المغالطات التي اوردتها وساقتها بشان اعتقل المعتقل الذي ذكرته(محمدعبده القادري)بالعمل علي ايقاف مهزله المحاكمه الباطله التي تجري (لأحمد أحمد قادري)وسرعه الافراج عنه اوتسليمه الي السلطات اليمنيه مؤكدا" بأن الملتقي والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات سيشكل فريق محاماه للترافع عنه.
من جانبه استنكرالاستاذ/عوض بن شملان رئيس لجنه متابعه قضاياوشؤون المغتربين عضو المجلس الاعلي بالملتقي الوطني الديمقراطي لابناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد" الممارسات التي تمارسها السلطات السعوديه ضد اليمنيين المقيمين هناك وما يتعرضون له من تعسف ومعاملات غير اخلاقيه ولاانسانيه سواء كان ضد المقيمين فيها وبصوره شرعيه اوضد العمال اليمنيين على الحدود اليمنيه السعودية من عملية السجن والقتل والتعذيب في سجون خالية من كل مقومات الإنسانية شبيهة ب "الحمامات " تم تخصيصها للعمال اليمنيين الذين يبحثون عن لقمة العيش لهم ولأطفالهم.
وقال بان الملتقي حصل على صور وتقارير تؤكد مدى العنف وعمليات التعذيب التي يواجهونها من قبل السلطات السعوديه التي وصلت الى حد الرمي بالرصاص والدهس بعجلات السيارات بين حدود البلدين الجارين .
وأضاف بن شملان ان الملتقي تحصل على العديد من الشكوى من المغتربين اليمنيين المقيمين والعائدين ان السلطات السعوديه تعتقلهم وتضعهم في حمامات ويمنع عنهم الطعام والماء في ظروف الحرارة الشديدة حتى يضطرون اللجوء الى شرب البول وما الى ذلك.وقال بن شملان بأنه أن الاوان ولابد من الالتزام بتفعيل اتفاقية الطائف وبنودها وعدم التملص او التلاعب بالبنود التي نصت عليها اتفاقية الطائف المبرمه بين اليمن والجاره الشقيقه الكبري السعوديه معتبرا"أن اتفاقيه الحدود الاخيره والمبرمه بين البلدين انتهت لعدم التزام السعوديه ببنودها ومنها مايخص العماله اليمنيه ومعاملتهم.
كما طالب السلطات في اليمن وعلي رئسها وزارة الخارجية القيام بدورها تجاه قضايا المغتربين هناك والتي اثبتت وزراه الخارجيه وممثليهافي السعوديه وفي معضم بلدان العالم ان لاهم لهم الا تمثيل انفسهم وجمع المال ولو علي حساب كرامه مواطني بلدهم وسمعته بعد ان اثبتت وبلامايدع مجالا"للشك ماتسمي وزاره شؤون المغتربين بأنه ليست الا وزره لهبر واختلاس المغتربين واصبحت عاروعاله علي المغتربين وعلي البلد.
واكدبن شملان بانهم في الملتقي الذي يعتبر(صوت الشعب ونبضه )بانهم لن يقفو مكتوفي الايدي امام مايتعرض له اليمنيين من ذلك ومهانه من قبل النظام السعودي وبانهم وبالتنسيق مع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركزالاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي ومنظمه العفو الدوليه والمنظمه الوطنيه لتنميه الوعي الديمقراطي واتحاد المدافعين العرب ومنظمه الدفاع عن المغتربين ومع كل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بمطالبه الامم المتحده ومجلس حقوق الانسان بالتدخل العاجل والعمل علي تفتيش السجون والمعتقلات السعودية التي يتواجد بها آلاف السجناء اليمنيين الذين تم سجنهم بدون احكام قضائية تدينهم بذلك وتجيز سجنهم كما هو متعارف عليه دوليا منوهة إلى أن العديد من السجناء قضوا نحبهم غرقا بسيول الأمطار في احد سجون جدة الواقعة تحت الأرض أثناء فيضانات أمطار جدة.
وقال بن شملان بانه وكما يعلم الجميع أنه لم يعد خافيا على أحد حجم الانتهاكات والقتل خارج اطار القانون الذي يمارس داخل السجون السعوديه لليمنيين من أنتهاك لكرامة الإنسان وحبسه بدون أي تهمة أو محاكمة إذ يمكث الفرد في السجن سنوات أو شهور دون أن توجه إليه تهمة رئيسية ويعتقل الكثير من الناس بمجرد الشبهة كما حصل في الأحداث الأخيرة التي حدثت في الرياض ..
ففي بعض الحالات يمكث السجين بالشهور والسنين دون أن يرفع أمره إلى المحكمة المختصه حسب الاعراف والمواثيق الدوليه والمحليه لكل بلدان العالم والتعامل بأسلوب إستفزازي ومهين يمارس من قبل أفراد المباحث العامة والسلطات السعوديه تجاه المعتقلين اليمنيين وغيرهم الذين يعتقلون بمجرد اي شبه وانه يمني وعندما تثبت براءته بعد التحقيق او بدون تحقيق يمكث أشهر في السجن حتى يصدر قرار بالإفراج عنه ولا يفرج الا حسب رغبه وهوي السلطات الامنيه السعوديه.
وجدد بن شملان تاكيده بان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركزالاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي الذي يمثلهم الامين العام للملتقي(الاستاذ/محمداسماعيل الشامي-عضوالتحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب-عضومجلس اداره المركز الاوربي لحقوق الانسان)سيقوم باطلاق حمله دوليه لمناهضه انتهاكات السلطات السعوديه لحقوق الانسان ضد اليمنيين وبأنه سيتم الاعداد والترتيب لرفع دعوى قضائيه دوليه والمطالبه بمحاكمه المتورطين في تلك الاعمال وتعويض ممن تم ترحيلهم عنوة وتركوا محلاتهم وحقوقهم خاصة اثناء حرب الخليج بالإضافة الى المطالبات بتعويضات عن من تم قتلهم وتعذيبهم وحرقهم عمدا وعدوانا دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية والقيم الأخلاقية وعري الاخاء لبلدين شقيقين جارين.
وذكرشملان الى قضيه وفاة السجين عبود باحنيف يوم 29 سبتمبر 2009 للتذكير بالظروف غير الإنسانية السائدة في السجون السعودية.
وكان سالم عبود باحنيف البالغ من العمر 33عاما، الذي يقضي حكما بالسجن مدت ثلاث سنوات نتيجة التهاب رئوي و لم يتم تشخيص مرضه او نقله إلى احد المستشفيات إلا بعدما ساءت حالته الصحية وتعرضه لنوبات إغماء مستمرة. وبالرغم من وصول حالته الصحية الى مراحل حرجة ،حتى اصيب بعدم القدرة على الحركة ويحتاج إلى الرعاية الطبية ، لكن مسئولي السجن فضلوا ان يبقى مكبلا إلى سريره بالمستشفى يلاقي مصيره نتيجة لمعاناته المرضية في ظل غياب الرعاية الطبية والإهمال المقصود والمتعمد توفي السجين نتيجة لذلك.
معانه غير السعوديين في السعوديه
يعاني السجناء الغير السعوديين المحكومين من تأخر في إجراءات ترحيلهم مما يجعلهم يمكثون عدة أشهر و البعض يكون عليه حق خاص فيمكث عدة سنوات وأضع قصة أحد المقيمين بموذج مثل محمد علم بنجلاديشي الجنسية الذي يعمل عامل نظافة في مستودعات وزارة الصحة السعوديه و الذي أتهم مع حارس المستودع سعودي الجنسية بإختلاس أدوية من المستودع وحكم عشرة أشهر قبل سبع سنوات و مازال في السجن تجاوز مدة حكمة(بستة سنوات )وأكثر و مازال في السجن بحجة الحق الخاص والذي لم يحكم من قبل سبع سنوات في مسئوليته في الحق الخاص فيدفع الحق الخاص ويرحل أو يبرأ من الحق الخاص و زميلة السعودي حكم بسنة سجن وخرج فهذا جور واضح في حق هذا الإنسان و غيره الكثير من الذين يتم التطويف على مدة محكومياتهم و خصوصا "من رعايا الدول الفقيرةمن شرق آسيا و بعض الدول العربية مثل اليمن و مصر " و هذا ظلم وجور في حق من إحتاج البلد لخدماته.