عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم 3 أكتوبر 2010. وبعد تدارسها لأهم المستجدات أصدرت البيان التالي : يواصل النظام والكتلة الطبقية السائدة هجومهما على كافة المستويات لتمرير تبعات أزمة نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي في المغرب والفساد المستشري في كل أجهزة الدولة وكلفة نظام الريع والامتيازات على حساب الطبقات الشعبية، وفي مقدمتها الكادحين. كما يوثقان علاقات التبعية للامبريالية، وخاصة الفرنسية والأمريكية، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية ويسرعان من وثيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني مما يساعد الصهاينة على التغلغل في النسيج الاجتماعي المغربي. فعلى المستوى السياسي، تستمر الدولة في تقديم كل أنواع الدعم لحزب صديق الملك في محاولة لفرض هيمنته على الحقل السياسي مسفهة بذلك كل الخطابات حول حياد الدولة والتعددية والديمقراطية وفي نفس الوقت تواجه القوى المناضلة والحركات الاحتجاجية بالمناورات والحصار وبالترهيب والقمع تارة أخرى.وبترسيخ الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق بتزكية من جل الأحزاب التي تركز اهتمامها على التحضير لانتخابات 2010 (البحث عن تحالفات ليس على أساس برامج بل من أجل الحصول على مقاعد في المؤسسات) وعلى التصفيق والتطبيل لمبادرات النظام. وعلى المستوى الاقتصادي، تتفاقم أزمة الاقتصاد التبعي وكذا أزمة مالية الدولة مما سينعكس على القانون المالي الذي سيكون عنوانه الكبير هو التقشف على حساب الكادحين وفئات واسعة من الطبقات الوسطى بينما لجأت الدولة إلى الاقتراض الخارجي في انتظار توفير شروط خوصصة المزيد من المؤسسات العمومية (المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط...) والمزيد من تصفية صندوق المقاصة. وسيكون لهذه السياسات أوخم العواقب على أوضاع الجماهير الشعبية لأنها تقلص من قدرتها الشرائية (الغلاء، تجميد الأجور والرواتب، تسريحات العمال...) وتثقل كاهلها بمصاريف إضافية بسبب إمعان الدولة على المزيد من تصفية الخدمات الاجتماعية العمومية (تسريع وتيرة خوصصة التعليم وتعميق الاختلالات التي يعاني منها التعليم العمومي) بينما تحضر الحكومة ل"إصلاح" أنظمة التقاعد في اتجاه ضرب التضامن الاجتماعي (نظام التقاعد بالنقط والرسملة) ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة والرفع من الاقتطاعات وتقليص المعاشات مع إصرارها على عدم الاستجابة لأبسط المطالب الشعبية (إفشالها للحوار الاجتماعي). انطلاقا مما سبق فإن اللجنة الوطنية : - تدين كل أشكال التضييق والقمع الذي تتعرض لهما نضالات الجماهير الشعبية وتعلن تضامنها مع نضالات العمال، وفي مقدمتهم عمال سميسي، ونضالات الفلاحين الكادحين (أهل إكلي وغيرهم) والمعطلين والطلبة وسكان الأحياء الشعبية المتضررين من أزمة السكن. - تندد بشدة بالتراجعات على مستوى الحريات وحقوق الإنسان وتدعو القوى الديمقراطية إلى التعبئة والعمل المشترك من أجل توقيف هذه التراجعات والنضال من أجل انتزاع مكتسبات في هذا المجال. - تشجب بقوة السياسات المتبعة في الميدان الاجتماعي، وخاصة المؤامرة التي تحاك ضد أنظمة التقاعد وكذا الإجراءات التقشفية، وتهيب بكل القوى الديمقراطية، السياسية والنقابية وتنسيقات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية الى تكثيف وتوحيد النضال من أجل إفشال هذه السياسات الرجعية. - تدين انعقاد اجتماع القمة الاقتصادية-الاجتماعية للدول الرأسمالية الكبرى بمراكش الذي سينعقد في الفترة ما بين 26 و 28 أكتوبر 2010. - تندد بالتطبيع والمطبعين مع الكيان الصهيوني وتناشد كل القوى المناضلة للعمل من أجل فضح وتعرية كل محاولات التطبيع والتغلغل الصهيوني ببلادنا. - تعبر عن مساندتها لموقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القاضي بتعليق مشاركتها في أشغال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احتجاجا على الموقف الانهزامي للسلطة الفلسطينية بفتح المفاوضات وفق شروط العدو الصهيوني وضدا على إرادة الشعب الفلسطيني. - وفي الأخير ونظرا للتطورات التي عرفها الاتحاد المغربي للشغل إثر وفاة أمينه العام المحجوب بن الصديق، فإن اللجنة الوطنية تدعو إلى رد الاعتبار لمبادئ العمل النقابي الأصيل خاصة الديمقراطية والاستقلالية والتقدمية والوحدة النقابية والى العمل الجماعي من أجل عقد المؤتمر الوطني العاشر لهذه المركزية النقابية – والذي لم ينعقد منذ أزيد من 15 سنة- في أقرب الآجال، مؤتمر ديمقراطي يضع اللبنات الأساسية لعهد جديد قوامه الديمقراطية الداخلية التي تفترض بالخصوص القيادة الجماعية وعقد مؤتمرات جميع الهياكل في وقتها القانوني المحدد. كما تدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى تكثيف الجهود من أجل توحيد النضالات بين الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بهدف تطوير نضالات الطبقة العاملة على طريق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة. اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي
