المرأة و الفعل النقابي

تعتبر النقابات الديمقراطيات الحداثيات النقابات التي فتحت الباب على مصراعيه من أجل مناقشة تمثيلية المرأة في الأجهزة النقابية.
و هذا الموضوع لم يكن أبدا يخيفنا و لو تم تناوله في أي موقع الكتروني لأننا بالفعل غير راضيات كفاعلات في الحقل النقابي بوضعية المرأة داخل النقابة .
و تناول هذا الوضع الذي أعتبره شادا لنقابتنا العتيدة الديمقراطية و الحداثية في أي موقع الكتروني لا يعني البعد عن الموضوعية وعن التحليل العلمي الرزين.
بل الجزم بأن المرأة المدرسة هي الأكثر إضرابا رغم عدم انخراطها في الفعل النقابي أو في التبطيق و بأنها تتشبث بثقافة الحق دون الواجب هو كلام إنشائي يفتقد للتحليل العلمي.
فهل نتوفر على معطيات و إحصائيات دقيقة على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي تمكننا من قول هذا الرأي ؟
هل لدينا إحصاء دقيق لعدد المنخرطين و المنخرطات و حسب الفئات في كل إقليم و في كل جهة و على المستوى الوطني؟
لنقل جدلا أن هذا الرأي صحيح( المرأة المدرسة الأكثر إضرابا و الأقل تبطيقا و ممارسة للفعل النقابي) فهل هذا يعني أن نضرب مقاربة النوع الاجتماعي عرض الحائط أم نعمل جاهدين من أجل إلغاء تلك النظرة الأبوية و الدونية للمرأة
و فسح المجال لها لتتبوأ مقاعد المسؤولية بعيدا عن ايجاد تبريرات من قبيل الخصوصيات الاثنية و الجغرافية و السوسيو ثقافية.
أقول أيضا لو أن هذا الرأي مبني على أسس علمية و بالفعل تأكدنا من أن
المرأة المدرسة تطغى عليها ثقافة الحق و ليس الواجب: أليس من واجب النقابات الدفاع عن حقوق منخرطاتها و لو كن قلة قليلة و فسح المجال لتلك القلة.
أليس من واجب النقابات العمل على تهيئ المقرات لتكون صالحة لاستقبال المرأة المدرسة.
فأقل الشروط الضرورية غير متوفرة بمقراتنا الخص هنا بعضها في النقط التالية:
1 _ انعدام مرحاض خاص بالنساء فأغلب المقرات باستثناء المقر المركزي تتوفر على مرحاض واحد تنعدم فيه أدنى شروط النظافة و السلامة الصحية.
2 _ كثرة التدخين بالمقرات النقابية.
3 _ عدم احترام أوقات الاجتماعات فأعتقد أن ثقافة احترام الوقت لم تأخذ بعد مكانها في جداول أعمال مكاتبنا النقابية.
4 _ عدم بدل أي مجهود من أجل ملاءمة أوقات الاجتماعات مع المهام الأخرى المتعددة للمرأة المدرسة ( البيت ، تربية الأبناء، تلبية طلبات الزوج .... ).
5_التلفظ بالكلام النابي كلما اشتد النقاش .
هذه فقط بعض النقط أردت من خلالها توضيح بعض الأسباب الحقيقية لعدم إعطاء المرأة الأهمية المرجوة للفعل النقابي.