موقع ميزانية بلدية جرادة ضمن المال العام

لا شك ان موضوع "المال العام" استأثر باهتمام بالغ اسال الكثير من الحبر ونتج عنه عديد اللقاء الرسمية وغير الرسمية تناولته من زوايا مختلفة(جنائية،اقتصادية،سياسية....)
وبغض النظر عن القراءات المختلفة للموضوع باختلاف اصحابها وتوجهاتهم يمكن اجرائيا اعتبار المال العام مجموع الاعتمادات المالية المفتوحة في ميزانيات القطاعات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات العامة للدولة والجماعات المحلية(باصنافها الخمسة:
العمالات والاقاليم،والجماعات القروية والحضرية والجهات)ويضاف اليها الهيات المرتبطة بها(مجموعات الجماعات،المقاطعات...)والمتأتية اساسا من ضرائب الشرائح الاجتماعية.
ولعل ما جرني الى فتح النقاش في الموضوع، ما تابعته من تطورات شهدتها بلدية جرادة بخصوص الاحقية في الاستفادة من تعويض يهم الاشغال الشاقة والموسخة والذي سبق وان اعطيت فيه رأيا على المنبر.
ان الكيفية التي انتهى بها ما سمي "بالمعركة النضالية" من اجل كسب رهانات الاحتجاجات المتوالية تدعو الى الاسف الشديد اعتبارا للعقليات التي ما زالت تنخر جهود تحصين المال العام.
اكيد ان اغلبية من الاشخاص سوف تتحامل على هذا الموقف،بالنظر الى كون الموظف الجماعي اجرته اصلا زهيدة وان مشكل المال العام يتعلق بملايين الدراهم التي تنهب من مختلف ادارت ومسؤولي الدولة.
ولكن قناعتي راسخة في طرح الموضوع لكون الامر يلامس الظاهرة والاختلالات التي يعرفها تدبير الوحدات الصغيرة هي ما يؤدي في نهاية المطاف الى هذا النزيف على المستوى الوطني.
فموقع ميزانية بلديتنا ضمن المال العام لا يمكن انكاره وخروقات بلديتنا بخصوص المال العام لا يمكن اغفاله، بحيث لو تعاملنا مع الظاهرة على انها تتجاوز بلديتنا المنسية ماذا نقول عن اكثر من 1500 جماعة موجودة في المغرب، بكلام اخر اذا تجاوز كل مواطن خروقات بلديته سنكون في نهاية المطاف قد تجاوزنا خروقات 1500 جماعة في المغرب.
فمنذ سنوات الاستقلال إلى اليوم، شكل نهب المال العام جرائم مع سبق الإصرار والترصد، وحربا ضروسا تستهدف هدر الممتلكات العمومية بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية
وتوازي قيمة المبالغ المختلسة والمحولة، حسب التاريخ الذي حددت فيه وهو سنة 2001، في جميع هذه المؤسسات والمرافق العمومية والجماعات المحلية، أربع مرات الاحتياطي المغربي لعام 2001 وحده، و34 في المائة من الناتج الداخلي الخام في السنة ذاتها، كانت كافية لبناء 22400 مدرسة، بمعدل 16 قسما في كل مدرسة من المدارس النموذجية، ويمكنها أن توفر 4 ملايين و12450 ألف فرصة عمل، مما يساعد في القضاء على البطالة.
فالتشريع المغربي يجرم مسألة تحويل الاموال العمومية le detournement de fonds publics ،
كل الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل استدراك ما فاتنا في سنوات الرصاص وفي سبيل تأهيل الناخب والموظف الجماعي باعتباره اهم رهانات التحول الديموقراطي المحلي،كل هذه الجهود يتم القفز فوقها باحتجاجات تعطل السير العادي للمرافق المحلية وبمباركة من سلطات الوصاية التي عجزت عن تحصين المال العام.
اتفهم ضعف اجر الموظف الجماعي ولكن الحل لا يكمن في قبول "الصدقات" من المال العام لان ما قيمته 90 مليون سنتيم المرصودة للتعويض المذكور واعتمادات مصاريف التنقل الموزعة بهذا الشكل تساهم في انارة احياء المدينة وتزفيت طرقاتها و اصلاح اسواقها وتدعيم بنياتها الصحية...
اتمنى ان تلقى الرسالة اذانا صاغية خاصة في صفوف المنتخبين الذين لا ننكر ان لبعضهم نوايا حسنة والذين حان الاوان لتكتلهم وانكبابهم على انهاء المهمة التي انيطت بهم في احسن الظروف حماية للمال العام، اللهم فاشهد اني قد بلغت.