والله لباقي طلعتوا بنا

اسدل الستار بقصر المؤتمرات بمراكش على مسرحية هزلية كان بطلها حزب الحمامة , اذ قام وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار بقلب الطاولة على الامين العام للحزب مصطفى المنصوري وسرق منه رئاسة الحزب بعد صراع مرير تدخلت فيه قوى خارجية تخطط لمسارها السياسي بعد انتخابات 2012 .
وبغض النظر عن طبيعة هذه القوى التي تخطط لمستقبلها السياسي وبغض النظر كذا عن لعبتها المكشوفة منذ ان خرجت الى العلن وأسست جزبا جديدا في ظروف شبيهة بظروف تأسيس حزب الكوكوت مينوت الذي كان ينعت به حزب الاتحاد الدستوري الذي اسسه المرحوم المعطي بوعبيد , فان الصراع الذي نشب بين المنصوري ومزوار قد عاد بالمغاربة الذين رفضوا المشاركة في الانتخابات الجماعية والبرلمانية الاخيرة الى الواجهة , وجعلت منهم قوة سياسية كبيرة يحسب لها الف حساب.
فقد كشف هذا الصراع بان الدعاية التي تقوم بها الدولة من اجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات هي دعاية مجانية تصرف فيها اموالا طائلة وهي تعلم علم اليقين ان الحل والعقد بيدها وان الانتخابات التي تطبل لها ما هي الا تلميع وتزيين ومحاولة اظهار نفسها امام المحافل الدولية مظهر الدولة الديموقراطية ليس الا .
كما كشف هذا الصراع كذلك ان الخريطة السياسية المغربية تطرز وتنسج فبل الانتخابات من قبل وزارة الداخلية التي تتمتع وحدها دون غيرها بالديموقراطية , فلا ارادة فوق ارادتها ولا سيادة فوق سيادتها الى درجة اصبحت الداخلية في المغرب تتمتع بكل الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور للمواطن سيما الفصل الثامن منه الذي ينص على ما يلي: :"السيادة للامة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية " .
ومادامت الداخلية المغربية تتمتع بكل هذه الديموقراطية فقد استطاعت -ودائما وفق المبادئ الديموقراطية المغربية- ان تتجاوز عبارة "غير مباشرة" الواردة في الفصل اعلاه واصبحت تمارس سيادتها بصفة مباشرة .
وقد وعي المواطن المغربي هذا, واعتبارا للثقة التي يضعها في وزارة الداخلية فقد تنازل لها عن الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات وترك لها وحدها مهمة الاختيار . في حين انشغل هو بتدبير شؤونه الاخرى بنفسه باعتبارها اهم بكثير من السياسة .التي لن يحصد منها غير النفاق والكذب.
وقد جاءت تصريحات المصطفى المنصوري وزير الشغل السابق والرئيس الحالي للغرفة الاولى في البرلمان بردا وسلاما على حزب المنقطعين للانتخابات فقد صرح هذا السياسي والمسؤول بكون وزير السياحة السابق محمد بوسعيد قد طلب منه التدخل لفائدته لدى والي جهة فاس لضمان فوزه في الانتخابات الجماعية .
وبعد خروج هذا التصريح الى العلن وحتى لا تنكشف امور اخرى كطبيعة الخريطة السياسية التي سيكون عليها المغرب بعد انتخابات 2012 مثلا فقد حاولت عدة شخصيات داخل حزب الحمامة مستعينة "بصديق" من النوع الرفيع طمس الفضيحة واسكات المنصوري وهكذا فقد قام بوسعيد بتقديم شكاية لوكيل الملك بالرباط ضد المنصوري يتهمه فيها بالسب والشتم وقام مزوار بعقد جمع عام استتثنائي لحزب الحمامة انتهى بنفي المنصوري . وتربع مزوار على رأس الحزب .كما قاموا بعقد ندوات صحفية لتكذيب زلة المنصوري التي قلبت الطاولة وكشفت المستور/الواضح , في محاولة زرع الثقة في نفوس المواطنين وجعلهم يؤمنون بالنزاهة والشفافية التي تسود اللعبة الانتخابية في المغرب ,لكن غياب الحدس السياسي جعل محمد بوسعيد يقع في الفخ هو ايضا - جا با يكحلها عورها -فقد صرح لصحيفة مغربية بما يلي : "الواقعة سأرويها كاملة وبكل شجاعة سياسية بدون زيادة أو نقصان .... "اتصلت برئيس الحزب مصطفى المنصوري وطلبت لقاءه لأخبره بالموضوع، وخلال لقائنا رحب بالفكرة، وقال لي بالحرف: "أنت وزير ولا يمكنك أن ترسب في الانتخابات، وأنا أنصحك بأن تتصل بالوالي لترى حظوظك".وأردف قائلا: "والله العظيم هذه هي الحقيقة، أما الباقي فكله كذب وافتراء".
ونحن نقول لك والله يا بو سعيد صدقناك ووعينا بان الطريق الى البرلمان يمر عبر بوابة الداخلية كما نأخد شهادتك التي " درحتها " باليمين مأخد الجد والصدق ونقول بان تصريح المنصوري ومن بعده تصريحك انت لخير دليل على ان للانتخابات المغربية قانونها الخاص غير ذلك المنصوص عليه في المدونة ,وللانتخابات المغربية محترفين يتقنون فن الصناديق الزجاجية ,لكن الذي لا تتوفر عليه الانتخابات المغربية هو ثقة الشعب فيها .
الصويرة في : 8/2/2010
ياسين جمال