شباط يكشف عن أسرار حكومة بنكيران والزيادات في الماء والكهرباء والمواد الأساسية والتعديل الحكومي

أين هي الحكومة ؟ وهل اختفى الخيط الأبيض والأسود في تبيان المعارضة من الأغلبية ؟ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، فاق كل التوقعات خلال ظهوره في برنامج 90 دقيقة للإقناع الذي تبثه قناة " مي دي 1 تيفي ".

الرجل تحدث بلسان المعارض، وبشر باحتقان اجتماعي متصاعد، قد يفجر الأوضاع على حد قوله، وركز خلال مناقشته للموضوع على العلاقة المباشرة بين حزب العدالة والتنمية وما يقع الآن في أوساط المجتمع.

وفجر " الشعبوي رقم واحد " كما يحلو للبعض وصفه، ما يدور في دواليب الحكومة، أسرار قرارات ستتخذ وتهم زيادات في أسعار الكهرباء والماء والعديد من المواد الاستهلاكية، وأقرن تسريباته برفضه للقرارات المرتقبة، وإدعائه لوجود حلول بديلة قد تعوض ما سيقدم عليه الفريق الحكومي اتجاه الشعب.

واستبعد عمدة فاس، في ما يشبه تخفيفا من حدة تصريحاته، أن يكون هو أو غيره ضد تجربة رفاق بنكيران، ناصحا هذا الأخير بالتوقف عن الحديث بلغة " الضحية " والكشف عن الجهات التي تقف حجرة عثرة أمام الحكومة، لأن الشعب يضيف شباط يريد حكومة قوية انطلاقا من الدستور، إذ "لم تقدر تتعلم..".

وكشف زعيم حزب الميزان، بشكل لا يقبل الشك والتأويل نوعا من الاختلال في عمل الأغلبية الحكومية، حين تحدث عن قرارات وزارة النقل بشأن فتح الصفقات العمومية الخاصة برخص النقل، " إلى بغاو ياخدو القرارات غير يناقشونا ".

ولإظهار المزيد من الخلافات داخل الحكومة، أخرج شباط وثيقة تتضمن كما صرح بذلك في نفس البرنامج، شكوى رفعها أحد وزراء العدالة والتنمية ضد وزير الصحة الحسين الوردي تهم ملفات فساد، وظهر الأمر شبيها بحالة انتقام من الوزير " اليساري " عندما ذكر شباط كاتب عام وزارة الصحة المحسوب عن الاستقلال، والذي واجهه الوردي مباشرة بعد قدومه إلى كرسي الوزارة، ووجهت إليه أصابع الاتهام في ما يخص صفقة اللقاحات.
الملفات التي أثارها شباط خلال الساعة والنصف، ستربك عمل الأغلبية، وتطرح تنبؤات تفيد البحث عن بدائل وسيناريوهات تفك عقدة احتمال خروج الاستقلال من الحكومية الحالية، خاصة بعد أن وضع شباط سقفا لبدأ المشاورات السياسية حول التعديل الحكومي والذي حدده في شهر يناير من السنة القادمة.