بنعبد الله: الانحرافات السياسية تهدد استقرار المغرب

بعد الهجوم المتكرر لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال على الحكومة، وردود الفعل التي خلفتها، داخل الحكومة، وتداعياتها السياسية، تحرك حزب التقدم والاشتراكية، ليدق ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه ب»الانحرافات» التي يعرفها الحق السياسي في المغرب.
وجاء في بيان للديوان السياسي للحزب إثر اجتماعه الأربعاء الماضي، «يسجل الديوان السياسي بقلق، كون الجو السياسي العام والتطورات التي يعرفها المشهد السياسي والحزبي وما لها من امتدادات وانعكاسات في الحقل الإعلامي، لم ترق بعد إلى المستوى الذي يتطلبه الدستور الجديد»، وحذر الحزب من أن هذه التطورات «تحمل مخاطر الانحراف عن الطريق المؤدي إلى إرساء أسس متينة لحياة سياسية سليمة».

وعبر نبيل بن عبد الله، وزير السكنى، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في اتصال هاتفي عن قلق حزبه، من مآل النقاش السياسي في المغرب، مشيرا إلى أن حزبه رآى من واجبه أن يدق ناقوس الخطر، وقال «هناك انحراف حقيقي وتبادل للعبارات المنحطة، ومقاربة القضايا السياسية بشكل سطحي وشعبوي. كما حذر بن عبد الله من أن هذه الممارسة من شأنها أن تخلق قطيعة بين الشعب والسياسة.

ودعا وزير الإسكان، «كلا من الأغلبية في علاقتها بمكوناتها، أوفي علاقتها بالمعارضة إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، لضمان استقرار المغرب ومستقبل البلاد» على حد قوله. وقال «هذا التنبيه لا يعني أننا ندافع عن مقاعدنا الحكومية، إنما نحذر من خطورة تشويه العمل السياسي. وبالمقابل ، حث بن عبد الله الحكومة على أن تكون قدوة في الممارسة السياسية، وألا تنساق وراء الانحرافات وأن يكون ردها هو تفعيل الإصلاحات، وفتح نقاشات بشأن هذه الإصلاحات.

ورغم أن حزب الاستقلال الذي يقوده شباط يشارك في الحكومة بخمس وزراء، إلا أنه منذ انتخاب شباط، وهو يطالب بتعديل حكومي، ويهاجم الحكومة. لكن ما يقلق حزب التقدم والاشتراكية حليف حزب الاستقلال ليس فقط خرجات شباط الذي يواصل مهاجمة وزير الصحة الحسين الوردي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، إنما أيضا ردود الفعل التي تتم من داخل الحكومة، وخاصة من رئيسها عبد الإله ابن كيران، و التي يرى الحزب أنها تعقد الأمور.

وعلمت «فبراير.كوم»، أن نبيل بن عبد الله، نبه عبد الإله ابن كيران إلى أن عليه أن يتوقف عن الرد على شباط كلما هاجم الحكومة، وأن يكون الرد عمليا بالبرامج الإصلاحية التي تدشنها الحكومة.

ولهذا أكد بيان الديوان السياسي على «الأولويات الأساس الكفيلة بتحصين وتعزيز الطفرة الديمقراطية والمؤسساتية الكبيرة التي تشهدها بلادنا ..عبر مباشرة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، والسمو بمستوى وجودة النقاش العمومي الذي يتعين أن ينصب على الملفات والقضايا الجوهرية التي تساءل بلادنا».