عباس الفاسي:سأعبر عن موقفي في ما يحدث في الحزب خلال انعقاد المجلس الوطني

يبدو أن الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، عباس لفاسي، عائد إلى الواجهة في حزبه. إذ من المنتظر أن يحضر أشغال المجلس الوطني. ومن المنتظر أن يدلي برأيه في تدبير حميد شباط للحزب وفي خلافه مع تيار «لا هوادة».


ينتظر أن يسجل عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، أول ظهور له، في نشاط لحزبه، منذ مغادرته قيادة الحزب إثر المؤتمر الذي عقد في شتنبر الماضي. يوم غد الجمعة، سيحضر عباس الفاسي إلى المقر المركزي للحزب، لأول مرة منذ سلم فيه مهامه لشباط، الأمين العام الجديد؛ والمناسبة هي انعقاد دورة المجلس الوطني المخصصة لانتخاب اللجنة المركزية للحزب.

وقال الفاسي إنه سيحضر للدورة باعتباره عضوا في المجلس الوطني، مشيرا إلى أن قانون الحزب ينص على أن الأمين العام السابق يبقى عضوا في المجلس. وحول رأيه في الأزمة التي يعرفها حزبه، بين حميد شباط الأمين العام الجديد، وتيار «لا هوادة» الذي يتزعمه عبدالواحد الفاسي، رد الأمين العام السابق قائلا «رأيي لا أهمية له حاليا»، قبل أن يضيف «سأعبر عن موقفي خلال انعقاد المجلس الوطني».

وذكرت مصادر استقلالية، أن الفاسي سينتقد توجهات شباط، مما من شأنه أن يصب مزيدا من الزيت على الأزمة داخل الحزب. وكان عباس الفاسي قد خلد إلى الراحة، وابتعد عن المشاكل الحزبية والسياسية، واكتفى بممارسة رياضة المشي، ومطالعة الصحف والكتب في بيته، مع تلبية بعض دعوات السفارات لحضور احتفالات أعيادها الوطنية؛ ومنذ اندلاع الأزمة داخل حزب الاستقلال لزم الصمت، لكن مقربين منه، أكدوا أنه قريبا سيخرج عن صمته.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التقاطب بين تيار حميد شباط الذي هيمن على أجهزة الحزب، و تيار «لا هوادة»، الذي بدأ يشعر أنه يجري تهميش عناصره من الأجهزة القيادة للحزب محليا ومركزيا، ويتخوف مما يصفه انحرافات في الحزب. آخر مبادرات هذا التيار جمعه لتوقيعات على بيان يهاجم حميد شباط، حمل عنوان «بيان 11 يناير». البيان المطول يدعو إلى «الابتعاد عن الحسابات السياسوية الضيقة، والمعارك الهامشية التي يراد من خلالها إدخال المغرب في أزمة سياسية لإفشال التجربة الحالية.» في إشارة إلى مذكرة شباط التي تطالب بتعديل حكومي.

وفي إشارة إلى رفضهم تلويحات شباط بالخروج من الحكومة، جاء في البيان، «أن البرنامج الحكومي، الذي نساهم في تفعيل مضامينه كحزب مسؤول قد تم إقراره بناء على قرارات اتخذت في مؤسسات الحزب التقريرية»، وأن «المشاركة في الحكومة قد تمت الموافقة عليها بالإجماع من خلال التداول بشأنها في الهيئات التقريرية، وهذا القرار لازال ساري المفعول». بل ذهب الموقعون إلى حد إعلان تأييدهم لسياسات الحكومة، التي وصفوها ب»الجريئة» للقضاء «على الفساد بكل أنواعه ومعاقله في المنشآت العامة أو في هيئات المجتمع سواء أكانت سياسية أم نقابية أو جمعوية».

وفي إشارة مبطنة إلى أجندات خارجية وراء تحركات شباط، جاء في البيان أن الحزب «لن يسمح وتحت أي ظرف كان، أن يتحول إلى حزب يخوض معارك بالوكالة ضد أي حزب من الأحزاب الوطنية.. كما لا يمكن أن نسمح بالانحراف به نحو فقدانه لاستقلالية قراره الحزبي والسياسي». وختم البيان بدعوة «كل المؤمنين بخط حزب الاستقلال الحقيقي للالتحاق بمسيرة التصحيح التي ستستمر بقطع النظر عن المعطيات الظرفية الحالية التي يمر منها الحزب».