فيديو .. بنعبد الله يدعو بنكيران لهذه المهمة الفورية

توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 5 ماي 2015، عند مستجدات الساحة الاجتماعية والنقابية الوطنية، مسجلا أسفه بخصوص قرار المنظمات النقابية بإلغاء الاحتفالات بفاتح ماي، ومجددا تهانئه الصادقة للطبقة العاملة المغربية بمناسبة عيدها الأممي، وعلى جميع المكاسب الاجتماعية التي حققتها تتويجا للنضالات الجماهيرية للشغيلة المغربية.
وعبر المكتب السياسي عن أسفه بخصوص عدم توصل الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي من حكومة وشركاء اقتصاديين واجتماعيين إلى حلول تعزز مناخ الاستقرار الاجتماعي، دعا كل الفرقاء، وفي مقدمتهم الحكومة، إلى المواصلة الفورية لهذا الحوار من أجل إقرار الحقوق الاجتماعية المشروعة للطبقة العاملة، وفق ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.
وتداول المكتب السياسي، في بداية أشغاله أمس الثلاثاء، مستجدات قضية الصحراء المغربية، على ضوء المقرر الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي جدد، على وجه الخصوص، تقديره الصريح لمقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي في نطاق السيادة المغربية، كما نوه بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، وألح، بقوة، على ضرورة أن تفسح الجزائر المجال لتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وسجل المكتب السياسي ارتياحه لمضامين هذا المقرر الهام، فإنه يعتبره انتصارا آخر لبلادنا في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ونتاجا طبيعيا للموقف الوطني الحازم والتوجه الدبلوماسي الصارم، الذي عبر عنه المغرب بقيادة الملك محمد السادس، في مناسبات ومحافل مختلفة خلال الفترة الأخيرة.
كما ثمن المكتب السياسي كون القرار الأخير صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن وما لقيه من دعم وترحيب من قبل القوى الفاعلة في المنتظم الأممي وخاصة القرار الداعم لموقف بلادنا الصادر عن البرلمان الأوروبي في موضوع إحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
وجدد المكتب السياسي، بالمناسبة، تأكيده على أن الربح النهائي لقضية وحدتنا الترابية، سيتأتى، لامحالة، أيضا، من خلال تمتين الجبهة الوطنية الداخلية، وتحقيق التقدم اللازم في مسارات البناء الديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.