رفاق البكوري يتأسفون لما حدث في مصر ويبعثون بالمناسبة بإشارات للعدالة والتنمية

خرج حزب الأصالة والمعاصرة ليدلي بدلوه في الأحداث التي تشهدها مصر بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين. حيث عبر عن أسفه الشديد للهزة التي تعرضت لها التجربة الديمقراطية بمصر.

واعتبر رفاق مصطفى بكوري الأمين العام للحزب في اجتماع المكتب السياسي أن " التدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا للقانون ، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة إلى صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب . هذه القاعدة تنطبق أكثر على المجتمعات التي ما تزال لم تتجاوز مرحلة انتقالها الديمقراطي نحو الممارسة السياسية التعددية الاعتيادية، وفق القواعد المتعارف عليها دوليا".

وفي شكل تقطير الشمع من طرف "البام" على اسلامي المغرب خاصة العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، قال بلاغ للحزب أن "الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تستقيم مع أي حكم شمولي يستفرد بالسلطة، ويهمش دور المعارضة؛ لأن جوهر الديمقراطية هو التعددية السياسية واختلاف الرأي وحرية التعبير. كما أن الديمقراطية لم تعد تقتصر على نظام التمثيلية، بل أضحت ممارسة تشاركية تأخذ في الاعتبار أدوار المجتمع المدني وطموحات الشباب والنساء وتطلعاتهم نحو الحرية والرفعة والعيش الكريم".
وهذا بلاغ الحزب الذي أصدره:
على إثر التطورات السياسية المتسارعة والنوعية التي شهدتها مصر أخيرا، فإن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتتبع عن كثب وبدقة هذه التطورات وغيرها على الصعيد الدولي ، ليعبر عن أسفه الشديد للهزة التي تعرضت لها التجربة الديمقراطية بالشقيقة مصر، ويحيي يقظة الشعب المصري ونضجه وقدرته على تجاوز الأزمة الحالية، التي تعكس هشاشة التجربة الديمقراطية .
غير أن الحزب ينتهز هذه المناسبة ليؤكد الحقائق التالية:
إن الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تستقيم مع أي حكم شمولي يستفرد بالسلطة، ويهمش دور المعارضة؛ لأن جوهر الديمقراطية هو التعددية السياسية واختلاف الرأي وحرية التعبير. كما أن الديمقراطية لم تعد تقتصر على نظام التمثيلية، بل أضحت ممارسة تشاركية تأخذ في الاعتبار أدوار المجتمع المدني وطموحات الشباب والنساء وتطلعاتهم نحو الحرية والرفعة والعيش الكريم ؛
إن التدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافيا للقانون ، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة إلى صمام أمان لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب . هذه القاعدة تنطبق أكثر على المجتمعات التي ما تزال لم تتجاوز مرحلة انتقالها الديمقراطي نحو الممارسة السياسية التعددية الاعتيادية، وفق القواعد المتعارف عليها دوليا؛
إن البلدان التي تعيش انتفالا ديمقراطيا، بما فيها المغرب، تظل في حاجة اليوم إلى استخلاص الدروس والعبر مما يحدث اليوم في مصر، وذلك بترسيخ القناعة الثابثة بأن الشعوب تريد الحرية والديمقراطية. لذلك يستحيل معاكسة التاريخ وتطلعات الشعوب . مما يتطلب ترسيخ إرادة حازمة للالتزام الفكري والعملي بما يلي:
1. اعتماد دستور منبثق عن استفتاء شعبي ، كما حصل ببلادنا، يشكل التعاقد الأساس بين الدولة والمجتمع ، والمرجعية الوطنية المتقاسمة المتضمنة لخيارات البلاد ولاسيما على مستوى فصل السلط والنهج الديمقراطي الذي لا رجعة فيه ،والاحترام المتبادل لأدوار الأغلبية والمعارضة، دون سلوك حكومي هيمني أو شمولي أو استفرادي، مع الانكباب على إعمال مقتضيات هذا الدستور وفق مقاربة تشاركية ، تفضي إلى عمل تشريعي تعاقدي.
2. اعتماد رؤية تخطيطية بعيدة المدى لتدبير الاقتصاد الوطني بمختلف أبعاده، من أجل تامين نموه المطرد، وإطلاق الأوراش الإصلاحية الهيكلية ، وتوجيهه نحو التنمية الشاملة للبلاد؛
3. الإصغاء لانشغالات المواطنات والمواطنين ولنبض الشعب، وتوجيه السياسات العمومية نحو الاستجابة لتطلعاتهم ولحاجاتهم للمزيد من الحرية ولولوج الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم النافع والشغل المنتج والصحة للجميع والعدالة الاجتماعية.
إننا في حزب الأصالة والمعاصرة،إذ نجدد التأكيد على تقتنا في قدرة الشعب المصري على إنجاح المصالحة الوطنية و توطيد دعائم الدولة المدنية الديمقراطية ، لنعتبر أن السبيل القويم هو ترسيخ أسس الديمقراطية والتنمية ببلادنا، وتحصينها من أي انزلاق، وتأمين استقرارها المستديم، وتوفير شروط تقدمها المطرد. كما أننا نؤكد دفاعنا المستميت عن الخيار الديمقراطي الذي يشكل، إلى جانب صيانة الوحدة الترابية وتحصين المؤسسات الشرعية ، أساس تضامننا مع الشعب المصري ومع باقي الشعوب العربية والإفريقية والدولية لتحقيق طموحنا المشترك في توطيد دعائم الديمقراطية المنفتحة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والسلم العالمي.

حرر بالرباط في 5 يوليوز 2013
المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة