هذا ما جاء في بلاغ صدر قبل قليل لحركة لا هوادة المعارضة لحمد شباط وفريقه في الحزب، وقالت الحركة أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أجلت يوم أمس البث في موضوع الدعوى التي رفعتها مجموعة من مناضلي حزب الاستقلال بخصوص الطعن في شرعية انتخاب أجهزة الحزب، وذلك بناء على القرائن والدلائل الملموسة التي تم طرحها اعتبارا لأهمية الملف والحاجة لتعميق دراسته إلى يوم 16 شتمبر 2013. وقالت الحركة، من جهة انية، أنه بعد اطلاعها على حيثيات إحالة أحد قيادي الحزب الذي تمرس في هياكله، وهي تقصد محمد الوفا وزير التربية الوطنية، والذي، تضيف الحركة في بلاغها، قد راكم رصيدا نضاليا لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف كان، على ما تسمى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب وخاصة في هذا الظرف الموازي لدراسة هذا الملف المهم الذي لا زال لم يتم الحسم فيه بصفة نهائية من طرف المحكمة، يؤكد بناء على تصريح مسبق بالتهديد من طرف المسؤول الأول الحالي لحزب الاستقلال على أن قرار الطرد جاهز قبل أن تباشر اللجنة المذكورة البث في الموضوع:"وهو ما يوضحه بلاغ اللجنة سواء من حيث اختيار التوقيت أو التاريخ، ويؤكد أن هذه المؤسسات لا تتمتع بالاستقلالية الضرورية شأنها في ذلك شأن جماعة الضغط داخل القيادة الحالية للحزب، والتي ظهرت من خلال تحالفات مشكوك في مصداقيتها وتصريحات أخرى تحاول مسخ هوية الحزب بالادعاء أن حزب الاستقلال يملك نفس مشروعها المجتمعي".