الاتحاد الاشتراكي: تمديد ثبوت الزوجية يفتح الباب أمام « زواج القاصرات والاغتصاب »

عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رفضه لمصادقة مجلس النواب على مقترح قانون، يهدف إلى تمديد فترة إثبات الزوجية لخمس سنوات إضافية جديدة، معتبرا أن هذا الإجراء سفتح الباب على مصراعيه لاستمرار ظاهرة زواج القاصرات.
وجاء في البيان الذي نشره الجزب على صفحته الرسمية على فيسبوك أن هذا الإجراء التشريعي « رفضه الفريق الاشتراكي »، مسجلا أن « استمرار وتوسيع زواج «الفاتحة» على نطاق واسع، يعاكس روح الفقرة الأولى من مدونة الأسرة التي اعتبرت أن أصل إثبات العلاقة الزوجية هو عقد الزواج المكتوب لأجل القضاء على ظاهرة زواج القاصرات، لكنه وفي المقابل صوتت له فرق من الأغلبية وتم تعبيد الطريق أمام تمديد جديد «لقبول دعاوى ثبوت زواج الفاتحة».
واعتبر حزب لشكر أن هذا التمديد له « تداعيات اجتماعية ثقيلة، باعتبار أنه يهم نواة تشكل المجتمع الكبير، المتمثلة في الأسرة ، يكشف عنه في عز «الحملات المناهضة للعنف الممارس تجاه المرأة « بكافة تمظهراته ».!
وأورد الحزب أن التمديد يأتي في الوقت الذي كشف فيه تقرير لمؤسسة إيطو «لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف عن أرقام تترجم نتائج بحث ميداني شمل ساكنة مداشر و دواوير تتموقع بكل من تنغير وزاكورة أنجز خلال الصيف الماضي، تفيد بأن 61 في المئة من الزيجات المؤسسة على «الفاتحة « تهم القاصرات بإقليم زاكورة وأن ما يناهز 91 في المائة من الزيجات في قرى الأطلسين الكبير والمتوسط غير موثقة لدى الجهات الرسمية وتتم تحت مظلة «الفاتحة « ومن ضمنها نسبة 52 في المائة تخص زواج القاصرات . كما أنها في معظمها «زيجات إجبارية وعرفية» تشمل « القديمة منها ، والأخرى التي سجلت بعد صدور مدونة الأسرة عام 2004.
وانتقد الاتحادالاشتراكي الأغلبية البرلمانية بسبب إهمالها لهذه المؤشرات الرقمية التي « لم تر فيها الأغلبية البرلمانية التي صوتت للتمديد ما يستحق القراءة المتأنية واستخلاص العبر اللازمة، بعيدا عن الحسابات العددية بين الأغلبية والمعارضة، ففضلوا الانتصار ل»العرف « على حساب التوثيق القانوني السليم الحافظ لحقوق الفرد والجماعة والذي يقطع الطريق على زواج بطعم الاغتصاب ».