جنازة كبيرة والميت شعب.. وحكومة بنكيران لا تتحرك

خرج آلاف المغاربة إلى شوارع الرباط للتنديد بمسلسل الرعب الحقيقي الجاري منذ شهرين في مصر، والذي وصل الأسبوع الماضي إلى تدشين حمام دم غير مسبوق في كل تاريخ مصر.
مصر المسالمة والهادئة التي تحمل شعبها تاريخيا الكثير من الهوان والمحن قبل أن ينتفض غاضبا ضد المحتل أو المستبد، أدخلها الجنرال السيسي وقيادات الجيش وحلفاؤهم، ممن باركوا الانقلاب على الشرعية الدستورية، الأسبوع الماضي، إلى أسوأ وأبشع فصل في كتاب التاريخ عنوانه: الجرائم ضد الإنسانية.
المغاربة غاضبون ليس فقط من مشاهد الدم المراق على ضفاف النيل، وليس فقط لأن عسكر السيسي فقد شرف حاملي السلاح، ووجه البندقية إلى صدر مواطنه الأعزل.. المواطن الذي يدفع ثمن السلاح وأجرة حامله من ضرائبه ومن قوته. المغاربة غاضبون لسبب ثان هو ضعف الرد الحكومي والدبلوماسي على مجازر مصر، بل والتناقض الحاصل بين كلام عام مبهم للعثماني، وزير الخارجية الشكلي، وبين تأييد الوليشكي للموقف المصري في مجلس الأمن.
الرأي العام يشعر بالعار عندما يرى أن الموقف الألماني وحتى الأمريكي والأوربي أقوى في الإدانة اللفظية على الأقل، من الموقف المغربي الصامت، بل والمتواطئ ضمنيا مع مشروع الانقلاب. المغرب الذي توجد فيه حكومة شبه إسلامية، يا حسرة، كان الحزب الأول فيها على عهد المعارضة يستعمل بقوة ورقة التضامن مع الشعوب الإسلامية والعربية، ويحرج بها الحكومات السابقة. الآن صار العثماني، الطبيب النفسي بارد الأعصاب، يستعمل مخدرات متطورة لتهدئة الشارع وهو يتابع مجزرة على الهواء مباشرة.
دول عديدة منها فرنسا استدعت سفير مصر في باريس، وأبلغته هناك بأن مشاعر الدولة الفرنسية لا تحتمل أن ترى أنهارا من الدماء في شوارع القاهرة. الاتحاد الأوربي يهدد بوقف التعاون مع مصر ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية. أوباما، ورغم الضغط الهائل الذي تتعرض له إدارته من قبل اللوبي الصهيوني في واشنطن حتى يخفف من رد فعله على بربرية السيسي، خرج وصرح بأن المناورات العسكرية مع الجيش المصري ستتوقف، وأن هناك اتجاها لمراجعة المساعدات المقدمة لمصر. أما الدكتور العثماني، فيرضى لنفسه أن يدير وزارة لا تحرك فيها الأعمال البربرية شعرة واحدة، ويرضى لنفسه أن يتحول الوليشكي، مندوب المغرب غير الدائم في مجلس الأمن، إلى وزير الخارجية الحقيقي الذي يحدد الموقف الرسمي والعملي للمملكة في جلسة مجلس الأمن، وهو الموقف الذي قال عنه مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إنه يساند النظام المصري.
ماذا يعني هذا التقاعس الدبلوماسي من الحكومة؟ وما هي دلالات هذا السكوت المريب عن الإجرام في حق تيار سياسي خرج للتظاهر سلميا من أجل إرجاع الرئيس المنتخب ديمقراطيا إلى قصر الرئاسة؟
هذا معناه يا سادة أن المملكة الشريفة لا تتصرف كدولة ديمقراطية متحضرة ابنة عصرها، تدافع عن الكرامة الإنسانية والحق المقدس في الحياة، ونتائج صناديق الاقتراع، واحترام حقوق الإنسان. مازلنا نتصرف كدولة من دول العالم المتخلف، التي لا تهزها مشاهد الموت والسحل وطلقات الرصاص في الرأس.
هذا، أولا، ثانيا، سكوت حكومة بنكيران عن مجازر السيسي، وعدم القدرة على سحب السفير المغربي من القاهرة، أو طرد السفير المصري من المغرب، وهو أحد المدافعين الكبار عن الطغمة العسكرية في مصر، معناه أننا دولة لا تتمتع بالاستقلال الدبلوماسي الكامل، وأننا نتبع الموقف السعودي في قضايا الشرق الأوسط.. هذا الموقف الذي لاقى استهجانا دوليا كبيرا، ونتبع الموقف الفرنسي في قضايا إفريقيا، والموقف الأمريكي في باقي دول العالم.
أين هي الحماسة التي كان بنكيران والعثماني يتحدثان بها عن التدخل الفرنسي العسكري في مالي بدعوى محاربة إرهاب القاعدة، مع أن الإسلاميين المسلحين هناك لم يقتلوا حتى 10 في المائة مما قتل الجيش المصري إلى الآن من شعبه، ورغم أن حركة التوحيد والجهاد لم تنقلب على حكومة شرعية، ونظام منتخب، ومع ذلك وجد بنكيران الجرأة ليعلن عن وقوف المغرب مع فرنسا في حربها على الإرهاب، والسماح لطائراتها بعبور سماء المغرب دون إخبار الرأي العام المغربي، وكأنه قاصر لا يستحق أن يعرف حدثا كبيرا مثل هذا حتى تعلنه الصحف الغربية.
التقاعس الحكومي عن إبداء موقف دبلوماسي إنساني تجاه ما يحدث في مصر يعبر عن رأي الشارع المغربي، كما تفعل الدول كلها، حتى تلك التي تتعارض مصالحها الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية مع الموقف الإنساني العادل، معناه، ثالثا، أن الحكومة لا تتحكم في الخط الدبلوماسي للدولة، وأن الذين يذهبون أو لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع لا يغيرون شيئا في الخط الدبلوماسي الذي تضعه «الدولة العميقة» وتنفذه الحكومات، ملتحية كانت أو حليقة. هذه حقيقة نعرفها منذ زمن، لكن الجديد هذه المرة أن تلك الحقيقة لم تتغير مع وجود دستور جديد وحكومة جديدة ومناخ قيل إنه معتدل ديمقراطيا، قبل أن يميل إلى ما نراه اليوم من صقيع.