يبدو أن جماعة العدل والإحسان قد غيرت من استراتيجيتها في التعامل مع نظرائهم الإسلاميين، حزب العدالة والتنمية، والذين يقودون الائتلاف الحكومي الحالي. فقد بات للجماعة خرجة وكلمة في كل قضية قضية، بعدما كانت في السابق تعتبر الحكومة مجرد « منفد لسياسات النظام »، حيث أصبحت توجه نقدا قويا لقرارات حكومة بنكيران ومقاربته لعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلاقة بملف « الأساتذة المتدربين »، اتهمت الجماعة الإسلامية المعارضة حكومة بنكيران ب »المناورة والمماطلة »، مشيرة، في منشور على موقعها الرسمي على الأنترنت، إلى أن اللقاء الذي دعا إليه رئيس الحكومة ممثلي تنسيقية « أساتذة الغد » في بيته يوم الجمعة الماضي « خطوة من خطوات المماطلة المستمرة منذ أربعة أشهر. وقالت الجماعة المعارضة: « لا يزال شعار الحكومة هو المناورة والمماطلة في تعاطيها مع ملف الأساتذة المتدربين العادل، فقد تبين أن دعوة من رئيس الحكومة للقاء ترتيبي في مقر رئاستها، إنما كان خطوة من خطوات المماطلة المستمرة منذ أربعة أشهر ». وواصل المصدر ذاته توجيه سهام النقد لزعيم الائتلاف الحكومي، حيث أكد أن الهدف من استبعاد الأطراف المتدخلة في جميع جولات الحوار السابقة (النقابات، المبادرة المدنية) هو « عزل التنسيقية الوطنية والانفراد بها »، على حد تعبير المنشور، والذي أشار إلى أن « لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية أثبتت مستوى المسؤولية التي تتحلى بها وجديتها في التعاطي مع هذه الدعوة ». وقد فوجئ ممثلو تنسيقية الأساتذة المتدربين خلال توجههم للقاء بنكيران مساء الجمعة بمقر الحكومة، كما كان مقررا قبل أيام، بتغييره للمكان إلى بيته، وهو الأمر الذي قابلوه بالرفض، حيث اكتفوا بإرسال أربعة مندوبين عن لجنة الحوار ليخبروا بنكيران فقط بأنهم ينتظرون لقاء رسميا يجمع كل الأطراف المعنية، حسب ما أكده « أساتذة الغد » في بيان توضيحي، مشيرين إلى أنهم لا يرفضون الحوار، ولكنهم يشترطون أن يكون « رسميا وجديا ». يذكر أن الأساتذة المتدربين يخوضون احتجاجات دخلت شهرها الخامس في مختلف مراكز التربية والتكوين بالمغرب، حيث يطالبون الحكومة بإسقاط مرسومين لوزارة بلمختار أصدرتهما التربية الوطنية في الصيف الماضي. الأول يقضي بفصل التوظيف عن التكوين والثاني يقضي بتقزيم قيمة منحة سنة التكوين إلى النصف.
