هذا ما قررته الداخلية في حق قائد وعوني سلطة المتهمان في قضية « مي فتيحة »

أكدت مصادر عليمة أن وزارة الداخلية قررت إحالة قائد مدينة القنيطرة، الذي توجه إليه أصابع الاتهام في قضية بائعة الحلويات، الشهيرة ب »مي فتيحة »، والتي أحرقت نفسها قبل أسبوعين بالمدينة احتجاجا على ما طالها من الحكرة، إلى مصالح الوزارة في انتظار عرضه على المحاكمة.
كما قررت الوزارة عزل عون سلطة ثاني، وذلك بناء على تقرير أعدته اللجنة التأديبية التي بعث بها وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى القنيطرة بحر الأسبوع المنصرم للتحقيق في الموضوع، وفق ما أفادت المصادر نفسها.
وفي الوقت الذي تتواصل التحقيقات في موضوع الحرس الترابي للقوات المساعدة، قررت الداخلية عزل عوني سلطة، حيث وجهت إليهما تهم تتعلق بارتكاب أخطاء جسيمة والتهاون في المهام الموكولة إليهما قانونيا، كما ينتظر تقديمهما على القضاء.
يذكر أن قضية « مي فتيحة » حظيت باهتمام سياسي واجتماعي وإعلامي غير مسبوق، كما شغلت الرأي العام الوطني طيلة الأيام المنصرمة، حيث تدول الملايين أشرطتها وهاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإنصافها. كما نظمت فعاليات مدنية وقفة يوم الاثنين المنصرم بالقنيطرة تضامنا معها ومع عائلتها.
وهو ما دفع وزارة الداخلية لفتح تحقيق تفصيلي في الموضوع، كما أرسلت لجنة للتحقيق في الحادث، ينتظر أن تسفر نتائجه على مزيد من التفاصيل والمتابعات خلال الأيام المقبلة.