قوانين الانتخابات تصل نهاية المطاف ويصدر الأمر بتنفيذها على بعد بضعة أسابيع عن الانتخابات

وصلت القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات إلى مرحلتها النهائية بعد صدر الأمر بتنفيذها، عقب صدورها بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وقد صدر بهذا العدد من الجريدة الأمر بتنفيذ كل من القانون التنظيمي التعديلي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المعدل المتعلق بالأحزاب السياسي، والقانون التنظيمي التعديلي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وجاء كذلك في نفس العدد، الأمر بتنفيذ نصوص أخرى لها علاقة بانتخابات مجلس النواب، حيث صدر في الجريدة الرسمية للمملكة الأمر بتنفيذ مرسوم يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومرسوم يتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
بالإضافة إلى ذلك، صدر بالجريدة الرسمية قرار لرئيس الحكومة يقضي بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر 2016، ومرسوم جديد يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.