أمام ما تم الترويج له من طرف بعض المنابر الإعلامية، والتدوينات الفيسبوكية، أنه من الوارد تعويض الرميد لبنكيران، رئيسا للحكومة، بسبب عدم توصل بن كيران إلى تشكيل حكومة أغلبية بعد أكثر من شهر، عن تاريخ الإقتراع، نشر الموقع الرسمي للحزب، مقالا، ينفي من خلاله هذه الإشاعة. وتناول المقال، ردا لمصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ووزير العدل والحريات، يؤكد من خلتله، أنه « ليس من الوارد تعيين أي شخص آخر رئيسا للحكومة، غير الأمين العام لحزب « المصباح »، مشيرا إلى أنه « هو الذي قاد المرحلة السياسية السابقة، وحظي بثقة المواطنين الذين زكوه لولاية ثانية بصفته رئيس الحكومة السابقة ». و شدد الرميد، على أن ابن كيران يحظى أيضا بثقة حزبه الذي يدعمه، وأن الملك، استدعاء بعد مرور أقل من 48 ساعة، على نتائج الانتخابات، و عينه رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيلها، مضيفا على أنه لا يمكن الحديث عن أي شخص آخر، أو عن أي سيناريو، بخصوص رئاسة الحكومة المقبلة بديلا عن بن كيران. وتابع وزير العدل والحريات، نحن في العدالة والتنمية نرفض أن نتحدث في هذه المواضيع بهاته الطريقة، معتبرا أن إثارة مثل هاته الأمور في هذه المرحلة بالذات وراءه ما وراءه ويستطبن ما يستبطن ويبقى في نهاية المطاف اصطيادا في الماء العكر، على حد تعبير الرميد. و رفض الرميد، الحديث عن فشل ابن كيران في تدبير مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا أن المفاوضات بين الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة المعين، لا زالت مفتوحة على مزيد من التشاور وتعميق الآراء. ودعا الرميد، إلى منح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله ابن كيران، وباقي الأحزاب السياسي مزيدا من الوقت الكافي لتقع المشاورات الضرورية لتشكيل الحكومة، مؤكدا أنها ستشكل قريبا، على أمل أن تكون « بشكل موفق ».
