الوافي ل"فبراير.كم":مقتل المهاجرين الأفارقة بالمغرب قد يشعل نار العنصرية

أكد عبد الرحيم الوافي عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاوريرت، الذي كان قد أذاع بيانا يفيد مقتل 4 نيجيريين برصاص الدرك الجزائري (أكد) أن أوضاع المهاجرين الأفارقة بالمغرب جد مزرية بل ويعيشون في جحيم يومي.
وانتقد الوافي الذي يترأس لجنة متابعة ملف المهاجرين جنوب الصحراء في تصريح ل"فبراير.كم" السلطات المغربية التي تقوم بترحيل هؤلاء المهاجرين دون محاكمتهم ودون تحرير محاضر بشأنهم، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تعنى بالمهاجرين واللاجئين.
كما صرح الوافي أن السلطات المغربية تقوم بأفعال لا إنسانية في حقهم إذ بعد أن يتم ترحيلهم ليلا إلى الحدود مع الجزائر يتم تجريدهم من أمتعتهم وحتى أحذيتهم وأوراق هويتهم، فيبقون في الخلاء معرضين لمافيات الاتجار بالأعضاء البشرية وعصابات التهريب.
وفضح الوافي ما يشبه التآمر بين السلطات المغربية ونظيرتها الجزائرية، إذ أن السلطات المغربية تودع هؤلاء المهاجرين في منطقة حدودية قرب التراب الجزائري، فيظلون تحت رحمة الدرك الجزائري الذي قد يلجأ للرصاص الحي لمواجهتهم.
ولم يخف الوافي تخوفه من أن يكون للتجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الأفارقة انعكاس خطير على الجاليات المغربية بالبلدان الإفريقية، فما وقع بتاوريرت وبالحدود الجزائرية لا يمكن إلا أن يشعل فتيل العنصرية تجاه المغاربة في دول جنوب الصحراء الذين يتواجدون بأعداد محترمة.
وعاد الوافي ليصور الوضع المأساوي لهؤلاء المهاجرين، إذ يعيشون في أكواخ قذرة، وبعضهم يقتات على رؤوس وأرجل الدجاج الميت، كما لمح المتحدث لحادثة وقعت لمهاجرة نيجيرية تدعى "صونيا" تبلغ من العمر 22 سنة وتعرضت لاغتصاب جماعي من طرف الجنود المغاربة وأقرانهم الجزائريين.
كما دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إلى تفعيل المغرب للمواثيق الدولية التي تخص اللاجئين والمهاجرين والتي وقع عليها المغرب منذ 1957، كما انتقد الفرع تبرير السلطات المغربية لاقتياد الأفارقة إلى الحدود تحت ذريعة قانون 02/03 الذي ينظم دخول الأجانب للمغرب، ويبرر المسؤولون فعلتهم بهذا القانون الذي ينص على اقتياد هؤلاء المهاجرين إلى الحدود التي تسللوا من خلالها إلى التراب الوطني، وهي في غالب الأحيان الحدود الجزائرية.