الحقوقي عندليب لفبراير.كوم": الجيش المغربي جزء من الشعب ونرفض أن يعفى من المحاسبة

دعا عبد الحق عندليب نائب رئيس االمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف إلى " وضع حد لكل الممارسات الخارجة عن القانون التي تضرب حقوق الإنسان وأن تكون ممارسات قوات الأمن في إطار القانون والحكامة الأمنية وألا يعلو أحد على القانون". وعن الجثث التي سقطت خلال هذه الانتفاضة، طالب نائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالكشف عن " هويات الشهداء وتسليم جثثهم لأسرهم ودفنهم على طريقة التقاليد المحلية"، كما أعرب في نفس الوقت عن مطالبته بالكشف" عن أسماء المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبتهم على هذه الجرائم".

وبخصوص الضجة التي رافقت المادة السابعة من القانون 1-12 التي تمنح حصانة للعسكر، أشار عندليب على أن هذا الأمر " يتنافى مع مبدأ الإفلات من العقاب ومساواة الجميع أمام القانون" معتبرا أن " هذه الحصانة هي جريمة حقيقية في حق دولة الحق والقانون". وأردف ذات المتحدث على أن المنتدى وباقي المكتوين بنار التعذيب في عهد سنوات الرصاص " يرفضون هذا البند رفضا باتا وسنناضل من أجل عدم تمريره لأن العسكر جزء من الشعب ولا أحد في الشعب يمكن أن يكون في منأى عن المحاسبة".

ولم يفوت نائب مصطفى المانوزي الفرصة للحديث عن ارتفاع أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة الجديدة مشيرا على أن مثل هذه الارتفاعات هي التي جعلت الشارع يخرج في انتفاضة 1981 معتبرا أن " قرار رفع أثمنة المحروقات وما سيترتب عنه من ارتفاع في السلع المستهلكة لا ديمقراطي ولا شعبي لأنه يمس القوت اليومي للشعب ويذكر بهذه الانتفاضة"، معتبرا أن حكومة عبد الإله بنكيران تتجه إلى " تكريس فقر الفقراء وإغناء الأغنياء".

واعتبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن أحداث "انتفاضة الكوميرا" مأساوية جدا وبصمة عار في جبين الدولة، معربا عن تأسفه لمثل هذه الأحداث في دولة الحق والقانون. حيث صرح عبد الحق عندليب نائب رئيس المنتدى في اتصال بموقع "فبراير.كوم"، أن ممارسة الدولة" للقتل الجماعي في حق مواطنين عزل تظاهروا ضد غلاء الأسعار أمر مؤسف" متمنيا ألا " تتكرر هذه الذكرى وألا تتكرر ممارسات الدولة في مواجهة احتجاجات سلمية خصوصا بعد إقرار الدستور الجديد".