اليزمي:الاحتجاجات حافظت على طابعها السلمي رغم تسجيلنا استعمالا مفرطا وغير متناسب للقوة

أكد إدريس اليزمي، امس لاثنين بالرباط، أن التجمعات والتظاهرات التي شهدتها مختلف جهات المملكة خلال الثلاثة سنوات الماضية، حافظت على طابعها السلمي ولم تشهد " عنفا إلا في حالات محدودة جدا".
وأوضح اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير عن عمل المجلس ( مارس 2011 / دجنبر 2013 ) قدمه أمام مجلسي البرلمان، أنه على الرغم من عدم استيفاء الأغلبية الساحقة لهذه التجمعات المنظمة فعليا، للشروط القانونية والمتعلقة بضرورة التصريح القبلي طبقا لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 15 نونبر 1958، فإن هذا الأمر لم يمنع المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر في الشارع العام، مؤكدا أن هذه التجمعات " حافظت على طابعها السلمي ولم تشهد عنفا إلا في حالات محدودة جدا".
وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام، في إطار أجندة للنهوض بحقوق الانسان بالمغرب، وفي سياق مهامه المتعلقة بالحماية والتدخل الاستباقي بعمليات رصد وتقصي ووساطة في عدد من حالات التوتر التي "ترتبت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان"، كما تابع محاكمة معتقلي أحداث الداخلة بمحكمة الاستئناف بالعيون (شتنبر 2012)، و محاكمة المتابعين في إطار أحداث اكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط (فبراير 2013).
وسجل أن رصد ومتابعة ومواكبة المجلس، لبعض الحركات الاحتجاجية وخاصة في سنة 2011، مكنته من الوقوف على عدد من الخلاصات الأولية، من بينها، أن "غياب أو ضعف التواصل لدى السلطات العمومية إبان الأحداث شكل أحد عوامل الاحتقان، خاصة في حالة الإشاعات التي راجت عن حالات وفيات غير صحيحة، نقلتها، في بعض الأحيان، بعض وسائل إعلام الكترونية أو مواقع تواصل اجتماعية خاصة، دون التحقق من صدقيتها ".
كما وقف المجلس، يضيف السيد اليزمي، على بعض حالات "الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا" ، فضلا عن تسجيل ضعف عمل بعض آليات الوساطة الجماعية مثل اللجان الإقليمية لحل النزاعات الجماعية للشغل ، والتفاعل المتباين مع شكايات وتظلمات المواطنين والمواطنات المتعاملين مع الإدارة من قبل المفتشيات العامة للوزارات، إلى جانب الوقوف على جوانب من قصور الإطار القانوني الحالي (الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية) عن استيعاب أشكال جديدة من التعبيرات والممارسات ذات علاقة بالحق في التظاهر السلمي.