صور.. الوردي يدشن مستشفى الامراض العقلية والنفسية بقلعة السراغنة

أعطى وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يومه الجمعة 25 غشت 2017 انطلاقة خدمات مستشفى الامراض العقلية والنفسية بمدينة قلعة السراغنة.
وقد شيد هذا المستشفى بمواصفات هندسية عالية الجودة على مساحة قدرها 30.000 متر مربع بغلاف مالي قدره 56 مليون درهم.
ويشتمل هذا المستشفى على قطبين للاستشفاء بطاقة استيعابية قدرها 120 سرير، ومستشفى نهاري يتضمن وحدة للاستشفاء وأربع قاعات للاستشارات الطبية، إلى جانب ذلك يتوفر هذا المستشفى على أربع ورشات للعلاج المهني ومكتبة بقاعتين للمطالعة وأربع قاعات للأنشطة الموازية؛ اثنان للرسم وأخريين للموسيقى. هذا بالإضافة إلى فضاء للاستقبال، وصيدلية ومرافق أخرى كالمصبنة والمطبخ.
كما يتوفر هذا المستشفى على تجهيزات بيوطبية حديثة وعالية الجودة إلى جانب سيارات للإسعاف، وموارد بشرية مختصة من أطباء وممرضين وأطر إدارية وتقنية، بما يكفل تدبير وتسيير هذا المستشفى بشكل جيد، ويضمن خدمات طبية وعلاجية في مستوى انتظارات المرضى وذويهم.
ويأتي مستشفى الامراض العقلية والنفسية بمدينة قلعة السراغنة في إطار المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية الذي تقدم به وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، أمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يوم الأربعاء 26 يونيو2013 بوجدة.
ويشمل هذا المخطط الوطني، بناء وتجهيز أربع مستشفيات للأمراض النفسية والعقلية بكل من أكادير والقنيطرة وبني ملال وقلعة السراغنة، بطاقة استيعاب تصل إلى 120 سريرا لكل مؤسسة استشفائية وبمواصفات عالمية.
كما ستواصل الوزارة إنشاء مصالح استشفائية مندمجة داخل المستشفيات، بطاقة استيعابية تصل إلى 30 سريرا بكل مصلحة. وقد بدأ العمل بأربع مصالح مندمجة بمدن بوعرفة، شفشاون، العروي وتزنيت. كما يشمل هذا المخطط إعادة تهيئة مستشفى الأمراض النفسية لبرشيد.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي إطار مبادرة » كرامة « التي أطلقتها وزارة الصحة لإخلاء بويا عمر من المرضى المحتجزين، ستضع الوزارة الحجر الأساس قبل متم هذه السنة لبناء وتجهيز مركب طبي واجتماعي بمنطقة بوياعمر، لاستقبال وإيواء المرضى النفسانيين والتكفل الطبي والاجتماعي بهم، كما سيستقبل هذا المركب عائلات المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم خلال فترة إيوائهم لمدة معينة، ومن جهة أخرى سيوفر هذا المركب خدمات التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحتضنين وتوفير فرص الشغل لهم وذلك مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.