نقابيون يطالبون الدولة بمساعدة « سامير » لإستئناف نشاطها

جدد المجلس النقابي لمستخدمي شركة « سامير » خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة المنصرم بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية مطالبته « الدولة المغربية لمساعدة مصفاة المحمدية لإستئناف نشاطها الصناعي والمحافظة على مقوماتها المادية والبشرية، من خلال الإذن العاجل بالإستغلال والصيانة مع اعتماد مقاربة جديدة على أساس الإشراك والخبرة الدولية للتحضير للتفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال في إطار شراكة الدائنين الأساسيين ».
وأوضح المجلس في بلاغ صادر عنه أن « الخسائر الجسيمة الناجمة على تعطيل تكرير البترول لا يمكن حجبها بالغربال، وأن استمرار الحكومة المغربية في التفرج والتهرب من تحمل المسؤولية في البحث عن الحلول يعتبر تشجيعا للقضاء على الصناعات الوطنية والزيادة في عدد العاطلين وضربا في الصميم للأمن الطاقي الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الغير المشروعة للمحروقات التي يتحكم فيها اللوبي المعلوم ».
وعبر المجلس عن ترحيبه ب « تمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسؤولين والمدبرين »، مشيرا أنه « ينتظر من ذلك تعميق وتوسيع التحريات لتحديد المسؤوليات في أسباب الإختناق المالي للشركة والتركيز على ظروف الصفقات في الإستيراد والتصدير وإنجاز مشروع تطوير المصفاة وفتح الفروع والإستدانة المفرطة وتفويت صفقات مناولة الأشغال الكبرى والتهرب من ضخ الأموال الناضة في الرأسمال وكذلك النظر في مسؤوليات منتدبي الحسابات وبعض الدائنين.. »، وفق تعبير البلاغ.
وطالبت نفس الهيئة النقابية « السنديك بالحرص على أداء كل مستحقات المأجورين وتحمل الزيادة الأخيرة في مساهمات التغطية الصحية واحترام قوانين الشغيلة المتعلقة بالتفاوض والتشاور مع الممثلين الشرعيين للمستخدمين بغاية الإشراك والوضوح في تدبير المرحلة الحالية والإعداد لخيارات الإنقاذ ».
كما طالبت ب « القطع مع ممارسات الإدارة المخلوعة ومع الخدمات المشبوهة لخدامها الذين يتحملون الجزء الكبير من المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، وخصوصا أولئك الذيم لم تعد تربطهم بالشرطة علاقة شغل وتجاوزا السن القانوني للتقاعد بكثير ».