حزب الاستقلال يرفض أي مساس بمبدأ مجانية التعليم

أكد حزب الاستقلال موقفه الرافض لأي مساس بمبدأ مجانية التعليم، اقتناعا بأن التراجع عن هذا المكتسب سيزيد من تعميق عزلة المدرسة العمومية وسيحولها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي بدل أن تكون فضاء التمازج الاجتماعي واحتضان العيش المشترك، وتكريس هشاشة الطبقة الوسطى التي ستتحمل كلفة رفع مجانية التعليم، مما سيُسَرِّعُ في تقهقرها وتفقيرها، لاسيما أمام موجة الغلاء المتزايد في المعيشة وفي الخدمات الأساسية الأخرى، بحسب بلاغ للجنته التنفيذية.
كما أكد الحزب « ضرورة وقوف الحكومة على مسؤوليتها في ضبط وتتبع الهندسة اللغوية في منظومة التعليم بما يحترم لغتي الدستور الرسميتين، العربية والأمازيغية وينفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا. »
وسجل الحزب، بخصوص الخدمة العكسرية، » انخراطه في كل المبادرات المواطنة التي من شأنها تعبئة وإدماج الشباب ذكورا وإناثا في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، في إطار يضمن التوازن بين الحقوق الثابتة والواجبات الملزمة. »
وأشار حزب علال الفاسي إلى الخدمة العسكرية تقتضي من الحكومة جعل هذه الخدمة المواطنة ضمن السياسة المندمجة الجديدة للشباب، معبرا عن تطلعه إلى أن تسرع الحكومة إلى إخراجها لكي تكون بمثابة العرض المتكامل والمتوازن الذي سيمكن الشباب من الحقوق والفرص والمؤهلات والتحفيزات التي يحتاجونها في التكوين والصحة والشغل، والثقافة، والترفيه، وغيرها من المقومات التي من شأنها توطيد أسباب الانتماء والاستقرار وخدمة الوطن؛
كما طالب الحكومة إلى استعجالية القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب؛
ودعت الهيئة السياسية الحكومة والبرلمان بغرفتيه إلى جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية والمصادقة عليه مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء كانت إلزامية أو تطوعية.
وثمنت اللجنة التنفيذية مضامين الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت، واعتبرته خارطة طريق استراتيجية للدخول السياسي، الذي يستعيد زمام الفعل الإصلاحي بمخطط عمل على المدى القصير والمتوسط يهم النهوض بأوضاع الشباب في مجالات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل، ويعيد تأطير السلطة التنفيذية والدفع بأدائها من أجل استهداف أنجع لهذه الفئة الحيوية والحاسمة في مآلات التنمية ببلادنا، لا سيما أمام تقاعس الحكومة واستكانتها وترددها في إخراج سياسات مندمجة جديدة لكل القطاعات الحيوية في بلادنا، بحسب البلاغ نفسه.