في بلاغ جديد.. أمزازي يدافع عن الدارجة ويهدد بمقاضاة « المفبركين »

هددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باللجوء إلى القضاء « في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية أونشر صور ونصوص قديمة لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر كما وقع تعديله بالقانون رقم71.17.. « .
وعادت الوزارة في بلاغ جديد حول الجدل الواسع الذي خلفه استعمال عبارات بالدارجة في كتب مدرسية خاصة بالمستوى الثاني ابتدائي للدفاع عن مشروعية هذا الإختيار لكونه لا يتعارض مع ما جاء في الرؤية الإستراتيجة بهذا الخصوص، التي نصت في « الرافعة السابعة عشر على أن المدرسة يجب أن تصبح حاملة للثقافة وناقلة لها في نفس الوقت وأن تضطلع بدورها في النقل الثقافي عبر: « المدرس؛ البرامج الدراسية والتكوينات والكتب المدرسية؛…؛ المواد والأنشطة الدراسية لتنمية الذوق الفني لدى المتعلمين، وتقوية الإحساس بالانتماء للمجتمع وللمشترك الإنساني ككل، وتنمية عادات وكفايات القراءة والتواصل والفضول المعرفي »، بلغة نفس البلاغ.
في السياق ذاته، كشف الوزارة أن المادة 85 من الرؤية الاستراتيجية نصت على « إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة في: ترسيخ الهوية؛ الانفتاح الكوني؛ اكتساب المعارف والكفايات والثقافة؛ الارتقاء بالبحث؛ تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي. »