المحمدية.. أكاديميون يسلطون الضوء على قانون مالية 2019-صور

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم أمس الأربعاء 19 دجنبر الجاري 2018، ندوة وطنية، بعنوان » قراءات متقاطعة في قانون مالية2019″، حضرها ثلة من الباحثين والأكاديميين، من مختلف ربوع المملكة، لتسليط الضوء » قانون المالية »، وذلك بقاعة الندوات الكلية.
الندوة الوطنية لكلية المحمدية، كانت بمشاركة المركز الوطني للوساطة و التحكيم، واللجنة الوطنية للمحاسبين العموميين، امتدت ليوم كامل من النقاش المستفيض، بحيث شهدت تدخل أكثر من 19 باحثا على المستوى الوطني، كما عرفت حضور عدد كبير من الطلبة الباحثين وأساتذة جامعين من مدن مراكش، الرباط، فاس، الدار البيضاء وطنجة. «
وأكدت الندوة عموما، على أن محطة دراسة مشروع قانون مالية السنة لحظة أساسية في الحياة التشريعية والمالية وفي الاختيارات الإستراتيجية الميزانية للسياسات العمومية. »
مشروع قانون المالية يؤكد أغلب المحاضرين في الندوة ليس مجرد مجرد أرقام وتقنيات وتوقعات وليس مجرد موارد ونفقات وتوازنات محاسبية منتظرة ومحتملة، بل إنه يحمل في أحشائه اختيارات أولويات السياسات العمومية لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والمشروع المجتمعي والتنموي المأمول. »
خيارات الميزانية توضح الندوة التي أشرف على تنظيمها ثلة من الأكاديميين، أنها ليست بريئة ومحايدة اجتماعيا وسياسيا بل هي محكومة بمنطق القوة والغلبة داخل الدولة وبالتالي فهي مجال للصراع السياسي. »
ومن جهته أكد محمد المودن، أستاذ جامعي بكلية الحقوق المحمدية، على أهمية مشروع قانون المالي في إفصاح الحكومة عن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة المالية.
في هذا السياق خصص المودن مداخلته بالندوة للبعد الإجتماعي في مشروع القانون المالي 2019، حيث تحدث عن المخصصات المالية في مجالات التعليم والصحة والشغل والحماية الإجتماعية وعن القرارات التي سيتم اتخاذها من أجل تجاوز بعض مشاكل تلك القطاعات.
وخلص المودن في الأخير إلى أن المشكل ليس مشكل اعتمادات مالية، بقدر ما يتعلق الأمر بأزمة حكامة وتدبير ونخطيط وموارد بشرية، وهو ما يتطلب بذل مجهودات من طرف الحكومة من أجل الرقي بالتدبير وتحسين المجال الاجتماعي التي يتخبط في مشاكل عدة. »
من جهته دعا النهري حميد منسق شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، خلال مداخلته، الدولة إلى فرض ضريبة على الثروة.
وأوضح النهري أن هذه الضريبة يمكن قراءتها من الجانب الإقتصادي، لأن المغرب لديه رساميل عقيمة لا تتحرك « مخزونة » وبمجرد فرض هذه الضرائب سوف يقوم صاحبها بتنشيطها اقتصاديا، وبالتالي سوف يساهم في الدورة الاقتصادية، مضيفا أن الأمر سوف يكون ذا فائدة على الدولة وصاحب الرساميل، مشيرا كذلك أن هذه الضرائب سوف تحارب الفوارق الإجتماعية الكبيرة التي يعرفها المغرب.
وشدد النهري على ضرورة فرض هذه الضريبة التي اعتبارها أن هي الحل لكل الازمات الإقتصادية والإجتماعية التي يتخبط فيها المغرب، باعتبارها ضرورة للتمويل أنشطة الدولة. »
كما أكد المتحدث ذاته على ضرورة تطبيق عدالة ضريبية « لي عندو بزاف يخلص بزاف ولي عندو شوية يخلص شوية » كل حسب مايملكه، مشيرا إلى أن » القانون هو من سيحدد هذا الأمر « .
وختمت الندوة التي عرفت نقاشا حادا بطابع علمي، وتدخل حوالي 19 أستاذا جامعيا إلى أن أزمة المشروع التنموي الذي يتبناه المغرب وفي المحيط تقهقر المالية العمومية في حق خدمة العدالة الضريبية والاجتماعية ومحاربة التفاوت الصارخ فيما بين الدول، تجبرنا جميعا حاكمون ومحكمون، قطاع العام والخاص، خبراء جامعيون ومواطنون، على إعادة النظر في مشروعنا التنموي الذي أبان عن فشلة.
كما استنتج المحاضرون أن قانون مالية السنة تراهن مستقبل كافة المواطنين، ومرفقاته ومستنداته وكيفيات إنتاجه وتقنيات دراسته وتعديله والمصادقة عليه تشكل فضاء التحليل السياسي ودراسة التوجهات الخفية للقوى السياسية المتمركزة في مواقع السلطة والقرار.