سجائر سويسرية خطيرة تدخل المملكة.. ومطالب بفتح تحقيق

وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة، رسالة إلى كل من وزير الصحة ووزير التجارة والصناعة ووزير الفلاحة والصيد البحري، مطالبة بضرورة فتح تحقيق حول السجائر السويسرية الموجهة إلى المغرب، مشيرة إلى أن تحقيقا سبق أن كشف أنها « تحمل مكونات مضاعفة وأكثر قوية قياسا إلى السجائر التي تروجها وتسوقها الشركة نفسها في الاتحاد الأوروبي، خلافا للقوانين الجاري بها العمل ».
وانتقدت الشبكة ضمن رسالتها ما أسمته « تقاعس الحكومة في تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة التدخين ومنعه في الأماكن العمومية وبيع السجائر للأطفال والانتشار الواسع لبيع السجائر خارج محلات البيع القانونية، إضافة إلى السياسة المتبعة في استيراد السجائر والتبغ من الخارج، ملغومة بمواد كيماوية مختلفة ».
وقالت الرسالة التي يتوفر « فبراير » على نسخة منها، إن إحدى المنظمات الدولية كشفت أن السجائر المستوردة من سويسرا، والموجهة خاصة إلى المستهلك المغربي، « تحمل مكونات كيمائية ومادتي النيكوتين والقطران أكثر قوة ومضاعفة قياسا إلى السجائر التي تروجها الشركة ذاتها في الاتحاد الأوربي؛ ما يطرح أكثر من سؤال حول الأمن الصحي ببلادنا، حتى لا يصبح المغرب مكبا للنفايات والسموم ومختلف المواد المضرة بالإنسان وبالبيئة ».
وشددت الشبكة على « ضرورة فتح تحقيق في الموضوع عبر المؤسسات والمختبرات المتخصصة، كالمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والعمل على مراقبة المواد والبضائع المستوردة من الخارج، بما فيها السجائر، من أجل حماية صحة المستهلك، وفرض معايير وكميات محددة في الصناعة المحلية ومراقبتها ومحاربة تهريب السجائر، بتنفيذ القوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة التدخين ».
وأضافت الرسالة أن « عددا من الدول اتخذت عدة تدابير وإجراءات لتحسيس المدخنين للإقلاع عن التدخين وللسيطرة على استهلاك التبغ، إذ قامت الدول الأوربية، ومن بينها سويسرا، بتقليص نسبة النيكوتين في السجائر التي تسوقها للاستهلاك، بصفته عاملا أوليا للإدمان، وبالتالي مساعدة المدخنين على التقليص من التدخين، في اتجاه تركه بشكل نهائي »، مذكرة بأنه « سبق أن كشفت إحصائيات أجريت في عدد من الدول الأوربية أن انسداد القصبات الهوائية بسبب تضييق الأوعية الدموية سيكون سنة 2020 ثالث سبب رئيس للوفاة بأوروبا، لذلك تقام حاليا حملات مكثفة لمكافحة التدخين واستهلاك التبغ حفاظا على صحة وحياة الإنسان ».
وتابعت الشبكة ضمن رسالتها: « خلافا لذلك اتجهت الحكومة المغربية مرة أخرى إلى رفع أسعار السجائر عبر رفع الضريبة على القيمة المضافة لتغطية عجزها المالي، وتجاهلت مسألة فرض احترام القوانين المتعلقة بمحاربة التدخين وتدبير تسويقه، ما أدى إلى إنعاش تجارة تهريب السجائر عبر الحدود الموريتانية وسبتة ومليلية المحتلتين، والتي تروج بشكل واسع في الأوساط الفقيرة لأسعارها المنخفضة عبر تجارة تجزيئية بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين »، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب »سجائر تحمل نفس الماركة التجارية للسجائر العادية، لكنها لا تكون بنفس الجودة، وغالبا ما تحتوي على عناصر كيمائية أكثر ضررا من السجائر العادية وسموم خطيرة ».
وتحذر الرسالة من خطورة تجارة السجائر المجزئة قائلة إن الأمر يتعلق ب »تجارة مربحة، أصبحت مهنة لأعداد كبيرة من الشباب العاطل وأطفال صغار، وهو ما شجع على انتشارها وزيادة أخطارها، لاسيما في صفوف الشباب والمراهقين والنساء ».
وتقول الشبكة إن لمكونات السجائر أضراراً خطيرة تهدد صحة الإنسان، إذ تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، تقدر بما يعادل أربعة آلاف مادة كيميائية تدخل في تركيبها وصنعها، ومنها أساسا مادة النيكوتين، التي تتسبب في الإصابة بالإدمان وصعوبة الإقلاع عن التدخين.