الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في ضربة جوية لمركز للمهاجرين بليبيا

تزايدت الدعوات الأربعاء لإجراء تحقيق مستقل لمقتل حوالى 40 مهاجرا في غارة جوية استهدفت مركزا لاحتجازهم في تاجوراء الضاحية الشرقية لطرابلس، وشن تها بحسب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا قوات المشير خليفة حفتر التي تحاول منذ ثلاثة أشهر السيطرة على العاصمة.
ودان العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الضربة الجوية ووصفها ب »الفظيعة »، وطالب باجراء « تحقيق مستقل »، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لإجراء محادثات طارئة بشأن الوضع في ليبيا.
كما ندد الاتحاد الأوروبي بالضربة ودعا الأمم المتحدة إلى التحقيق فيها، فيما القت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا باللوم على المشير حفتر.
إلا أن القوات الموالية لحفتر نفت مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحفي من بنغازي « القوات المسلحة تنفي مسؤوليتها عن استهداف مركز المهاجرين بتاجوراء »، متهما خصومه في طرابلس ب »تدبير مؤامرة » في محاولة « لإلصاق التهمة بالقوات المسلحة ».
وشاهد مصور لوكالة فرانس برس جثثا ممد دة على أرض العنبر وبجانبها أشلاء بشرية اختلطت بمتاع وملابس تحمل آثار دماء.
وقال أحد الناجين وهو مغربي يدعى المهدي حفيان (26 عاما) لوكالة فرانس برس من سريره في المستشفى حيث يعالج من جرح في ساقه، « »كانت الجثث والدماء والأشلاء في كل مكان ».
وخلف هجوم ليل الثلاثاء حفرة بقطر نحو ثلاثة أمتار في وسط المركز.
وذكرت الأمم المتحدة « أن 44 شخصا على الأقل قتلوا كما أصيب أكثر من 130 آخرين ».
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة قدمت معلومات عن إحداثيات مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين شرق طرابلس إلى الأطراف المتحاربة لضمان سلامة المدنيين المتواجدين فيه.
وقال المتحدث باسمه في بيان ان غوتيريش « يدين هذا الحادث الفظيع باقسى العبارات ويدعو إلى تحقيق مستقل في ملابسات الحادث لضمان محاسبة مرتكبيه، ومشيرا إلى أن الأمم المتحدة قدمت للأطراف (المتحاربة) الإحداثيات المحددة لمركز الاحتجاز ».
وصرح مبعوثه إلى ليبيا غسان سلامة في وقت سابق « ان هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم القاسية أن يتواجدوا في ذلك المأوى ».
وقال سلامة « عبثية هذه الحرب المستمرة .. أدت إلى هذه التبعات الفظيعة والمأساوية »، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها المنشأة لهجوم.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومفوض التوسعة يوهانس هان ومفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس في بيان « يجب محاسبة المسؤولين » عن الضربة.
كما دعت عدة دول إلى إجراء تحقيق دولي ومن بينها تركيا، حليفة حكومة الوفاق الوطني، التي دانت ما وصفته ب »الجريمة ضد الإنسانية » وقطر التي قالت إن الهجوم « قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ».
ويشن حفتر منذ الرابع من نيسان/ابريل هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المناوئة له.
واتهمت حكومة الوفاق القوات الموالية لحفتر بشن هذا القصف الذي طال مركز الإيواء وقالت انه « كان متعم دا ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق ».
ولم تتبن هذه الغارة أي جهة لكن وسائل إعلام مقر بة من حفتر تحد ثت مساء السبت عن استهداف طرابلس وتاجوراء ب »سلسلة غارات جوية ».
وغالبا ما تستهدف قوات حفتر ضاحية تاجوراء التي تضم مراكز عسكرية تابعة لجماعات موالية لحكومة الوفاق بضربات جوية.
كتب فيليبو غراندي رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة على تويتر « المهاجرون واللاجئون يجب أن لا يحتجزوا. المدنيون يجب أن لا يكونوا هدفا. ليبيا ليست مكانا آمنا » للمهاجرين واللاجئين.
وذكر المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف أن المفوضية طلبت اخلاء المركز قبل أسابيع « بعد أن كاد يصاب بضربة جوية مماثلة ».
وأضاف أنه يعتقد أن المركز يستخدم لتخزين الأسلحة، وقال « استخدام البنى التحتية بهذا الشكل يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ».
وتقول البعثة الدولية في ليبيا أن نحو 3500 مهاجر ولاجئ يحتجزون في مراكز الاحتجاز بالقرب من منطقة القتال مما يعرضهم للخطر.
ورغم استمرار الفوضى، لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.
وتقول جماعات حقوقية ان المهاجرين يتعرضون لإساءات فظيعة في ليبيا التي تتصارع فيها المليشيات.
وبات وضع المهاجرين في ليبيا أكثر خطورة منذ إطلاق المشير حفتر لعمليته العسكرية.
وتعهدت قوات حفتر هذا الأسبوع بتكثيف ضرباتها الجوية ضد قوات حكومة الوفاق الوطني المناوئة بعدما سيطرت الأخيرة على مدينة غريان (100 كيلومتر عن طرابلس)، التي شكلت مركز عمليات حفتر في معركته ضد طرابلس، على بعد نحو 1000 كيلومتر عن معقله بنغازي في الشرق.
ويتبادل الطرفان مرارا الاتهامات بتشغيل مرتزقة أجانب أو الاستفادة من الدعم العسكري، الجوي خصوصا ، لقوى أجنبية.