خلف حكم مساء أمس الإثنين على الصحافية هاجر الريسوني القاضي بسنة حبسا نافذة موجة غضب أطلق من خلالها النشطاء الفيسبوكيين والحقوقيين، والفاعلين السياسين والصحافيين هاشتاغ « الحرية لهاجر »، وصور سوداء اللون على « بروفيلاتهم » الخاصة، معتبرين أن الحكم كان قاسيا وغير مقبول نهائياً. « وفي هذا الصدد، قالت سارة سوجار الناشطة الحقوقية « عندما تحاكم امرأة في قضية تهم حياتها الشخصية، وبقوانين تعطي الشرعية للدولة بأدواتها الأمنية والقضائية والسياسية في إقامة محاكم التفتيش، ومحاكمة الاختيارات وأنماط الحياة ..يعني أن التخلف والظلم و القمع مازال ينخر اختياراتنا السياسية و القانونية كدولة تتغنى بالحق و القانون » وأكدت سوجار أن الصحفية هاجر هي امرأة « انتهكت قدسية حياتها الشخصية، وحوكمت ظلما بسلب حريتها في مغرب 2019 . » ومن جهته إعتبر الباحث في العلوم الإجتماعية والأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض ميلود أمغار أن « هاجر ريسوني كعدد كبير من المغاربة تعاقب بقانون رجعي يتأسس على معتقدات ماضوية، ويعكس روح مجتمع غابر نفكر فيه نظريا لكن لم نعد قادرين على إعادة إنتاجه على المستوى الممارساتي. » وأضاف أمغار مؤكدا بأن » قضية هاجر وغيرها تضعنا أمام حقيقتين أولهما أن القانون لا يعكس روح المجتمع اليوم، فبالتالي نجد انفسنا أمام مجتمع متقدم ومؤسسات دولة محافظة، وثانيهما تكشف عن الاستخدامات السياسية للجنس لضبط المجتمع وفرض الرقابة على أجساد الأفراد، لأن عددا من أيدلوجيو النظام ما يزالون يعتقدون في فعالية التحكم في الجنس لضبط المجتمع، لأنهم يعرفون أن تحرير الجنس هو جزء من عملية تحرير المجتمع. » عادل بنحمزة القيادي في حزب الإستقلال يقول تعليقا على الحكم نأمل « أن يتدارك الإستئناف ما تبقى من هيبة القضاء ومكانته في قضية الصحافية هاجر الريسوني، و أن يكون فرصة لإثبات استقلاليته، و أن مراحل التقاضي ليست إجراءات شكلية، بل هي في صلب وجوهر المحاكمة العادلة، والوقوف على الأدلة والإثباتات بنفس محايد، وليس بأحكام مسبقة، والأهم من كل ذلك وفوق ذلك أن لا يكون القضاء حطبا في معارك صغيرة…، فتحت خيمته يجب أن يستظل الضعفاء والمظلومون. » رئيس معهد المغربي لتحليل السياسات محمد مصباح يؤكد أنه لا تسعف أدوات التحليل السياسي وغيره من أدوات التحليل العقلاني في فهم سلوك الدولة باعتقال هاجر الريسوني. » مشددا على أن « هاجر ليست شخصية سياسية مؤثرة ولا هي بصحفية معروفة (بشكل كبير)، معتبرا ان « اعتقالها يؤثر على صورة الدولة ويلطخ كل التراكم الحقوقي الذي تحقق. » وللإشارة فقدصدرت محكمة اإبتدائية في الرباط الاثنين حكما بسجن الصحافية هاجر الريسوني ذات 28 عاما لمدة عام بتهمة « الإجهاض غير القانوني » و »ممارسة الجنس خارج إطار الزواج »، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية. وحكم على الطبيب النسائي الذي قام بعملية الإجهاض بالسجن مدة عامين وكانت السلطات قبضت عليه وحوكم في الوقت نفسه، كما قررت المحكمة السجن سنة واحدة لخطيبها. وحكم على طبيب التخدير بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ، كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن موظفة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
