المعتصمون بمقر صحيفة « أخبار اليوم » يخرجون عن صمتهم

قال الصحافيون المعتصمون أمام مقر جريدة « أخبار اليوم » يومي الثلاثاء15 والأربعاء 16 أكتوبر الجاري، إن قرارهم لسلك هدا الاحتجاج جاء بسبب عدم صرف نسبة 150 في المائة من كتلة أجروهم.
وأضاف الموظفون والصحافيون والتقنيون المعتصمون في بيان توصلت به « فبراير »، فخوض هذا الاحتجاج ، كان بمبادرة خاصة منهم، وبتشاور مع جميع العاملين، ودون مظلة نقابية، بمشارك 3 أعضاء سابقين باللجنة النقابية لأخبار اليوم التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ونشدد المصدر نفسه، على أن المكتب النقابي صار غير ذي شرعية بسبب تقديم خمسة أعضاء لاستقالتهم بعد عرقلة الجمع العام الاستثنائي لتجديد المكتب، يضيف البيان « وهو ما نحمل فيه كل المسؤولين بالنقابة مسؤولية ما وقع من مناورات نعتبرها سياسية، وتصفية حسابات مع مؤسسة « أخبار اليوم » ومع توفيق بوعشرين، على حساب العاملين بالمؤسسة. ».
وذكر البيان نفسه، أن الجميع علم « بأن نسبة 50 في المائة من أجورنا تم صرفها قبيل الاحتجاج، ولم يكن أحد على علم بها قبل الساعة العاشرة ليلا، كما تجب الإشارة إلى أننا سبق أن أبلغنا إدارة المؤسسة يوم الإثنين 7 أكتوبر 2019، بضرورة دفع الكتلة الأجرية السابق ذكرها، وعلاوات المسوقين التجاريين، والعمل الجاد على تسوية تراكمات شهور طويلة من التغطية الصحية والاجتماعية غير المدفوعة، وذلك بالحسم في هذه الحقوق بتاريخ حددنا آخر أجل له وهو يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، وهو ما لم يتم التجاوب معه إلا بعد الشروع في شكل احتجاجي متمثل في تأخير تقديم المواد الصحافية بإجماع ومشاركة 8 صحافيين و4 تقنيين ».
. واسترسل البيان في الإشارة إلى « أن هناك بعض المنابر عمدت بالنية المبيتة على نشر معطيات لا علاقة لها بالاعتصام والمعتصمين، وبما يطالبون به ولا بآرائهم حيال ما يحدث في شركة ميديا 21 المالكة للجريدة، ولا بما يخوضونه في سبيل نيل حقوقهم المشروعة ». كما عبر الموظفون على أسفهم في وجود « منابر عمدت بشكل مخالف كليا لأخلاقيات العمل الصحفي، على تصفية حسابات مالكيها مع مؤسس « أخبار اليوم » توفيق بوعشرين، واستنكر الموظفون استغلال ظروف المؤسسة.