ملف بوعشرين.. زيان يتجه نحو النقض ويستنكر حكم الاستئناف

عبر زيان محمد زيان، محامي بوعشرين، عن « إدانته واستنكاره لقرار المحكمة التي تشتغل بدون استقلالية، بل تنفذ الأوامر من أجل الاستمرار في التضييق على صحافي مستقل »، موضحا أن هناك شكايتان في ملف بوعشرين، لا تتوفران على المعطيات التفصيلية مثل التاريخ المضبوط وكان يجب رفضهما في ظل أي نظام ديموقراطي وعدم الاعتماد عليهما في ملف المحاكمة، كما أن هناك تسجيلات فيديو تمت إضافتها إلى الملف خارج المساطر القانونية ورغم ذلك لم تأمر هيئة المحكمة بإخضاعها إلى خبرة مضادة.
ووقف زيان في بلاغ أصدره أمس الأحد، على الاختلالات التي شابت مسلسل محاكمة بوعشرين، حيث قال إنه "منذ فبراير 2018، لاحظنا أنه يتم استعمال جميع تقنيات الدعاية والترهيب المعتادة لتدمير سمعة وشرف توفيق بوعشرين ومنعه من الدفاع عن نفسه: أولا لم تتجاوز مدة البحث القضائي 72 ساعة وحصل اعتقاله خلال سيناريو هوليودي، كما نشرت الصحافة المتخصصة في التشهير والسب والقذف عدة مقالات تهاجم فريق دفاعه الوطني والدولي، كما تهاجم أسرة توفيق بوعشرين، بالإضافة إلى الشتائم والتهديدات والملاحقات القضائية ضد النساء اللواتي رفضن اتهامه ولكن أيضا ضد أحد محامييه، ثم تجاهل القضاء تقرير فريق العمل التابع للأمم المتحدة الذي طالب بالإفراج عن بوعشرين واعتبر اعتقاله تعسفيا، دون إغفال التعذيب النفسي الذي تعرض له المتهم والخلاصة أننا رأينا منظومة قضائية لم تعد حتى تتظاهر بالبحث عن الحقيقة ».
وقد أعلن محمد زيان، محامي بوعشرين في ذات البلاغ، عن نيته التوجه إلى مرحلة النقض، كما كشف المحامي البريطاني روني ديكسون عن متابعة فريق أممي لتطورات قضية بوعشرين، الذي صدر في حقه الحكم الاستئنافي والقاضي بإدانته ب15 سنة سجنا نافدا. »
من جانبه، حسب المصدر ذاته، فإن رودني ديكسون ، المحامي الدولي وأخصائي حقوق الإنسان والمستشار القانوني لتوفيق بوعشرين أعلن استمرار المعركة القانونية من أجل توفيق بوعشرين، مشيرا إلى أن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي يتابع المسألة بعناية بالغة، شأنه في ذلك شأن هيئات الأمم المتحدة الأخرى، مضيفا أنه "يمكنهم التصرف ضد غياب الإرادة عند السلطات المغربية لاحترام حق توفيق بوعشرين في الحصول على محاكمة عادلة وضمان استقلال القضاء واحترام حرية الصحافة ".
يشار إلى أن توفيق بوعشرين هو مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24″، وهي منابر تعتبرها منظمه مراسلون بلا حدود واحدة من آخر المؤسسات الإعلامية المغربية المستقلة، واعتقل في شهر فبراير 2018 بعد اتهامه بالاغتصاب والاتجار بالبشر، وهو ما أنكره دائما.
وفي شهر يناير 2019، دعا فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات المغربية إلى « الإفراج فورا عن توفيق بوعشرين ومنحه حق المطالبة بالتعويض، كما طالبتها بضمان عدم تكرار هذه الأفعال، وفقا للقانون الدولي.