مسؤولة أممية تنوه بإرادة المغرب السياسية الدفاع عن قضايا المرأة

نوهت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، ليلى الرحيوي، اليوم الأربعاء بالرباط، بالإرادة السياسية للمغرب وانخراط المجتمع المدني بالمملكة في الدفاع عن قضايا المرأة.
وأوضحت الرحيوي في كلمة تليت نيابة عنها، خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس المستشارين حول « دور البرلمانات في حماية المرأة وتشديد عقوبات مرتكبي العنف في مشروع إصلاح القانون الجنائي »، إن المغرب « بذل مجهودات على الصعيد المؤسساتي والحقوقي من أجل تمكين النساء والفتيات ضحايا العنف من تكفل خاص، لاسيما على مستوى مفوضيات الشرطة والمحاكم والمستشفيات العمومية والدرك الملكي والفضاءات متعددة الوظائف الخاصة بالنساء ».
وأبرزت المسؤولة الأممية أن رهان مكافحة العنف ضد النساء يتجدد اليوم، بعد مرور سنة على دخول القانون رقم 103.13 المتصل بهذا الموضوع حيز التنفيذ، وفي ظل النقاش الدائر حاليا حول تعديل منظومة القانون الجنائي، التي « تضم بعض الثغرات في هذا الإطار ». وفي هذا السياق، ثمنت السيدة الرحيوي مضامين مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حيث « سيشكل مناسبة لتصحيح هذه الثغرات والعقبات التي تحول دون ممارسة النساء والفتيات لحقوقهن، ومن ضمنها التمتع بحياة من دون عنف ».
وشددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي على « ضرورة تدارك هذه الثغرات، من خلال التنصيص على التجريم الصريح للعنف الزوجي وإلغاء ظروف التخفيف في حالة جرائم الشرف ».
وبعد أن ذكرت بأن منظمة الأمم المتحدة للمرأة استقت الممارسات الفضلى على الصعيد العالمي وأصدرت دليلا تشريعيا متكاملا في مجال مكافحة العنف ضد النساء، أكدت السيدة الرحيوي أنه تقع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية تحسين ولوج المواطنات والمواطنين لحقوقهم، والسهر على التنفيذ الفعلي للسياسات العمومية.
ومن أجل مواكبة السلطة التشريعية في هذه المهمة، تضيف السيدة رحيوي، « تمثل هيآت المجتمع المدني موردا هاما لتداول وتقاسم المعلومات حول الظواهر المجتمعية، لاسيما النساء ضحايا العنف، ولفت انتباه الدولة إزاء التزاماتها على الصعيد الأممي ».
وجددت المسؤولة الأممية التأكيد على أن « منظمة الأمم المتحدة للمرأة ستصطف إلى جانب المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني، قصد دعم مختلف مبادرات تقوية آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية، باعتبارها إحدى الاختصاصات الموكولة إلى السلطة التشريعية ».
ويندرج تنظيم هذه المائدة المستديرة التي نظمت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار انخراط مجلس المستشارين الدائم في الدفاع عن قضايا المرأة والفتيات وتكريس المكتسبات المحققة وتعزيزها، تزامنا مع الحملة السنوية للأمم المتحدة لوقف العنف ضد النساء.
وشهد هذا اللقاء التفاعلي مشاركة برلمانيين من كلا المجلسين، وممثلين عن وزارة العدل ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الحوار وتبادل المعلومات، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني لمشروع القانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والخروج بتوصيات لإصلاح شامل وأمثل للقانون الجنائي في مجال تعزيز حقوق المرأة في المغرب.