اعتبر رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن المغرب نجح في الانتقال من دَسْتَرَةِ الديمقراطية التشاركية بإقرارِها في الدستور، إلى تأطيرِها تشريعيّاً بإقرارِ القانونين التنظيميين بشأن العرائض والملتمسات من أجل التشريع، وتَضْمِينِها في النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم إلى إصدار النصوص التنظيمية لهذا الإصلاح المؤسساتي والمجتمعي الهَامْ. وشدد المالكي، في الندوة التي نظمتها لجنة العرائض بمجلس النواب الثلاثاء حول « الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير »، أنه حان وقتُ الإِعْمَالِ الملموس لهذه الممارسة المواطِنَة. وتابع أنه في هذهِ المرحلةِ، مرحلةُ الأَجْرَأَة، فإن السلطة التشريعية، معنيةٌ بالإضافة على إِعْمَاِل الحق في تقديم العرائض، بإِعْمَالِ الحق في تقديم الملتمسات من أجل التشريع، والسلطة التنفيذية، على المستوى المركزي واللامركزي، والمؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي المعنية بالحق في تَقديم العرائض، وبالطبع المجتمع المدني المعني بتأطير مبادرات المواطنين. وأكد المالكي حرص مجلس النواب، رئاسةً ومكتباً ورؤساءَ فِرق ولجاناً نيابية، على توفيرِ الإطار الملائم لِتَلَقِّي عرائضِ المواطنين المغاربة، عبر تشكيل اللجنة المعنية بتلقي هذه العرائض بقرارٍ من مَكتب المجلس، مؤكدا أنه سيتم توسيع صَلاَحِياتِها لتشملَ أيضا الملتمسات من أجل التشريع. وأشار رئيس مجلس النواب إلى إعداد مشروعٍ مشترك مع الحكومة حول النظام المعلوماتي الخاص بتقديم العرائض، والذي يُتيح عدة اختيارات بشأن وِجْهَةِ العريضة، أي السلطة المُوجّهَة إليها وتدبيرها. وحول المجتمع المدني، أشار المالكي أنه رَاكَمَ خبراتٍ كبيرة اكْتَسَبَهَا من الْتِزَامِه لعقود بالعمل في مختلف الواجهات الحقوقية والثقافية والإنمائية والاجتماعيَّة والبيئية، وفي ترسيخ القيم المواطِنة مما يسَّرَ دَسْتَرَة أدوارِه، ووظائفِه ومكانتِه وحقوقِه. ويضع هذا السُّمُوُ، حسب الملكي، الجمعياتِ والمنظماتِ غيرِ الحكومية أمامَ مسؤوليات في غايةِ الأهمية، وأمامَ واجبِ الإسهامِ بالاقتراحِ والإدلاءِ بِالرأي، بِمَا يُطَوِّرُ ويُجَوِّدُ ويُضْفِي الحكامةَ على الشأن العام، والنجاعةَ على السياسات العمومية. ونوه المالكي بالمجتمع المدني، معتبرا إياه من حُرَّاس التنوع والتعددية والتأطير لعقود، يَعْرِفُ كيف يُجَسِّدُ الانتقالَ الذي حققه، من الاحتجاج والنقد، إلى الاقتراح والمشاركة، وإلى وضعية الشريك للمؤسسات. وهي مهام تَتَيَسَّرُ أكثرَ بحفاظ المجتمع المدني على استقلاليته، وحِرْصه على الإطلاع بوظائفه وتَوَخِّي الأهداف التي يُحَدِّدُها لذاته ويَكْفَلُهَا الدستور. وشدد المالكي في مداخلته، أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تُعَوِّضَ الديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والحدود بين السياسي والمدني ينبغي أن تظلَّ قائمة ومُصانَة، والجمعيات المدنية التي تقوم بأدوار نبيلة، لا يمكن أن تقوم مَقام الأحزاب السياسية. وما من شك في أن الجمعيات المدنية على هذا النحو، يقول المالكي، ستكونُ دعامةً أكثرَ فعاليةً ونجاعةً للمؤسسات، وسَتَكُونُ رَافِداً للديمقراطية المؤسساتية ومَصدرَ إثراءٍ لها، خاصة من خلال تأطيرِ مبادراتِ المواطنات والمواطنين في إعدادِ وتَبَنِّي وإيداعِ العرائض والملتمسات من أجل التشريع.
