رباح: المغرب مؤهل ليصبح من الدول الأولى عالميا على مستوى الربط البحري

أكد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أنه بفضل السياسة الطاقية لبلادنا والتي أشرف على إطلاقها جلالة الملك منذ 2009 والتي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وتنويع الأبواب التجارية للمغرب (الموانئ والمطارات والحدود البرية)، تمكن المغرب من الانتقال إلى الرتبة 17 عالميا في مجال الربط البحري بعدما كان في الرتبة 84.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، اليوم الإثنين فاتح يونيو الجاري، خصص لدراسة موضوع « انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، وكذا مطلع سنة 2020، على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، والإجراءات المتخذة على مستوى التخزين وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات والغاز »، أن المغرب خصص موارد مالية ضخمة من أجل إنشاء وتجهيز الموانئ، مضيفا أن المغرب مؤهل ليصبح من الدول العشر الأوائل على الصعيد العالمي على مستوى الربط البحري.
وأوضح الوزير، أن توفر المغرب على عدة موانئ، مكنه من تقوية موقفه التفاوضي وتجنب المخاطر المناخية، وتقريب المواد الطاقية جهويا من المدن على صعيد التراب الوطني، إضافة إلى قدرته على استيعاب أعداد مهمة من السفن في وقت واحد، إلى جانب توفره على عدة شركاء دوليين ومحليين.
وفيما يخص الاستهلاك الوطني من الغاز والمواد الطاقية الأخرى، أكد رباح، أن كلفة استهلاك المغرب مرتفعة جدا بالنسبة لحاجياته من المواد الطاقية، حيث بلغت 65 مليار درهم خلال سنة 2018 فقط، وذلك حسب سعر السوق الدولي، (54% من البترول و22% من غاز البوتان)، مشيرا في هذا الصدد، إلى تأثر أسعار المواد البترولية بصراع عدد من الدول المنتجة للنفط فيما بينها، نتج عنه انهيار في سعر البترول في السوق العالمية، حيث أصبح العرض أكثر من الطلب، فيما ارتفع مستوى الضمان على حجم الاستهلاك لأزيد من 85 يوما، لدرجة أن الفائض ارتفع بشكل كبير عالميا.