المغرب يتجه لرفع حجم الاقتراض الخارجي لأكثر من 93 بالمئة

تعتزم حكومة سعد الدين العثماني رفع حجم الاقتراض الخارجي، في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بنسبة تبلغ 93.55 بالمئة، مقارنة مع قانون المالية العادي لنفس السنة.
ويرتقب حسب ما أوردته المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية التعديلي عرض نصوصه مساء اليوم الأربعاء أمام غرفتي البرلمان للتداول فيه.
وذكرت مذكرة المشروع أنه « سيرتفع حجم الاقتراض الخارجي بنسبة 93.55 بالمئة، صعودا من 31 مليار درهم (3.21 مليارات دولار) برسم قانون مالية 2020 ».
وتداول المجلس الوزاري الاثنين المشروع الذي صادقت عليه الحكومة من قبل، بينما ينتظر مناقشة ومصادقة البرلمان عليه حتى ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.
وتوقع مشروع قانون المالية التعديلي معدل النمو لسنة 2020 في %-5 مقابل 3.7% المتوقع في قانون المالية 2020، وتحديد عجز الميزانية في نسبة 7.5% من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.5% في قانون المالية لسنة 2020.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تلجأ الحكومة لقانون مالية تعديلي في ظل القانون المالية التنظيمي الجديد، وذلك بما فرضته « معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا ».
ويستند القانون المالية التعديلي، إلى مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع قانون المالية لتعديلي لسنة 2020 مساء اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان قصد مناقشة مضامينه.